اخبار الخليج - العدد :
١٢٧٤٣ - الاثنين ١١ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ١ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ
المشروع لا يجبرها
على التقاعد
«الأصالة» تتقدم بقانون التقاعد المبكر الاختياري للمرأة
قال النائب الشيخ عبدالحليم مراد رئيس كتلة الأصالة
الإسلامية إن الكتلة تقدمت بصيغة معدلة للاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر
الاختياري للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي، تجاوبا مع التعديلات المتوافق عليها مع
لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة سمية عبدالرحمن
الجودر، حيث يحظى بالدعم الكامل، ومن المقرر مناقشته بمجلس النواب قريبا من أجل
إحالته الى مجلس الشورى.
وينص الاقتراح بقانون على: تضاف فقرة ثالثة إلى المادة الأولى من المرسوم بقانون
رقم (16) لسنة 1982 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة يكون نصها
الآتي:
«أما بالنسبة إلى الموظفة فيجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالتها إلى التقاعد
المبكر بناء على طلبها قبل بلوغها سن التقاعد الاعتيادي متى كانت لها مدة خدمة
تعطيها الحق في المعاش، وبشرط ألا تقل سنها عند تقديم الطلب عن (50) سنة وتُسوى
حقوقها التقاعدية للسنوات العشرين الأولى بنسبة 2,5% من الراتب الأساسي مدة خدمتها
المحسوبة في التقاعد مضافا إليها مدة الخدمة الباقية حتى بلوغها سن (55) سنة، وبحيث
لا تجاوز مدة الخدمة التي يُسوى على أساسها المعاش والمكافأة عن (35) سنة».
وأوضح أصحاب الاقتراح- وهم النواب: الشيخ عادل المعاودة والشيخ عبدالحليم مراد وعلي
زايد وعدنان المالكي وخالد المالود - أن الأصالة وضعت هذا الاقتراح في برنامجها
الانتخابي، وحرصت منذ الفصل التشريعي الأول (2002-2006) على تقديمه في صورة مشروع
متكامل، لتحقيق مصلحة المرأة البحرينية، التي هي أم وزوجة وأخت وابنة وشريكة
بالمجتمع.
وقد أعادت الكتلة تقديمه في الفصل التشريعي الثاني (فبراير 2007)، ووافق عليه مجلس
النواب في جلسة 15/4/2008م وأحاله الى مجلس الشورى، ولكن مجلس الشورى وللآسف الشديد
رفضه بحجة أنه «تمييز» ضد المرأة، رغم أنه يحظى بدعم شعبي ونسائي كبير، وينطلق
لمطالبات جماهيرية ونسائية، وليس به أي تمييز ضد المرأة، بل أفتى المستشار القانوني
للمجلس واللجنة التشريعية بسلامته الدستورية، ويتفق والمادة (5/ب) من الدستور «تكفل
الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال
في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من دون إخلال بأحكام
الشريعة الإسلامية».
إن المشروع لا يجبر المرأة ولا جهة العمل على إحالتها الى التقاعد، بل يعطيها الحق
الاختياري في التقاعد المبكر الاختياري، من دون إلزام أو إجبار، فإن أرادت المرأة
التقاعد واستوفت الشروط المنصوص عليها في المشروع فلها حق التقاعد وإن لم ترد فلا
يستطيع أحد إجبارها.
كما يهدف الى مساعدة المرأة المتزوجة في العناية بأسرتها وأبنائها وبناتها بعد عناء
طويل بين العمل والأسرة، وذلك يحقق غاية كبيرة في حماية الأسرة البحرينية، وحماية
الأبناء من الانحراف والضياع، بما يصب في مصلحة المجتمع برمته.
قانون
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975
بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قرار
رقم (28) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المرأة البحرينية
رفض التقاعد المبكر الاختياري للمرأة