الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/01/2013 » مشروع «تشديد» العقوبات يعود إلى «مطبخ الخارجية» » 

البحرين -جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء ٢٩ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٣٠

رغم قضائه 3 سنوات في أدراج «النواب»..
مشروع «تشديد» العقوبات يعود إلى «مطبخ الخارجية»

أعاد مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يرمي إلى تشديد عقوبات جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريرها، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الذي صدر عام 1976، وأدخلت عليه تعديلات متلاحقة حتى عام 2000، الأمر الذي يتطلب مراجعة بعض نصوصه لأن العقوبات المذكورة فيه أصبحت بمرور الزمن لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتبطة بها.
وتضمن المشروع تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ في المادة (342) من القانون، وإتيان الأفعال المخلة بالحياء والتعرض للإناث على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في الطريق العام أو في المكان المطروق، أو إذا كان التعرض بطريق الهاتف والمنصوص عليها في المادتين (350) و (351) من قانون العقوبات، إذ أصبحت العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين لا تتناسب مع جسامة هذه الجريمة وخطورتها على المجتمع البحريني، مما يتطلب تعديلها لتشمل بالإضافة إلى تشديد العقوبة أي شخص يتعرض لخدش عاطفة الحياء.
ويتجه هذا المشروع إلى تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن أو أحد ملحقاتها خلافا لإرادة صاحب الشأن، وكذلك جرائم تهديد الاشخاص بالسلاح أو بارتكاب جريمة أيا كانت.
كما يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة (364) من قانون العقوبات، وأيضاً على العقوبات المحددة لجرائم السرقة وما في حكمها، وجرائم تحريض الأشخاص على ارتكاب السرقة، وجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة المنصوص عليها في المواد (380) و (384) و (385) و (392) من قانون العقوبات، وكذلك جرائم المراباة والإفلاس بالمادتين (403) و (407) إضافة إلى جرائم إتلاف الأموال الثابتة والمنقولة في المادة (409) من قانون العقوبات.
كما يعدل المشروع المواد (215) و (216) و (217) إذ استهدف تعديل المادتين (216)، (217) بالنص على مجلسي الشورى والنواب بدلاً من عبارة (المجلس الوطني).
وفي مداخلاتهن المتعلقة بمشروع القانون، اتفقت العضوات دلال الزايد ورباب العريض ولولوة العوضي على أن مضمون التعديلات التي يسوقها مشروع القانون لا يتسق مع الغاية من تشريعه مؤكدات أنه يتضمن في بعض مواضعه تخفيفا للعقوبة عما هي عليه في القانون النافذ الأمر الذي يتعارض مع غايته المتمثلة في تشديد العقاب.
وبينت الزايد: أن مشروع القانون ظل حبيس أدراج مجلس النواب 3 سنوات منذ العام 2008، وأحيل إلى مجلس الشورى في شهر مايو الماضي، مؤيدة ما ذهبت إليه كل من الحكومة وهيئة الإفتاء والتشريع من أسباب لرفض هذا المشروع.
أما العضو رباب العريض فأكدت أن التوجه إلى تشديد العقاب سياسة ليست حميدة، مؤكدة الحاجة إلى تشريع متكامل بديل عن الحالي على أن لا ينتهج سياسة تقييد الحرية كعقاب وحيد.



القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (9) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
خارجية الشورى» تبحث تعديل «العقوبات» مع «الداخلية»
«تشريعية الشورى» تبدي رأيها في تعديل «قانون العقوبات»
«الشورى» يرفض تعديل المادة ١٦٨ من قانون العقوبات!!

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك