الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/01/2013 » «التأمين ضد التعطل» ضمانة مهمة للاستقرار الاجتماعي  » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج - الخميس ٢٤ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٢٥

مدافعة عن قرارها الأخير.. «خدمات الشورى» تؤكد:
«التأمين ضد التعطل» ضمانة مهمة للاستقرار الاجتماعي

كشف رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام أن الميزانية العامة للدولة تحملت أكثر من 100 مليون دينار منذ بدء تطبيق نظام «التأمين وضد التعطل». وتتحمل سنويا نحو 19 مليون دينار كداعمة للنظام وصاحبة عمل.
وأكد أن غالبية الدول التي تطبق مثل هذا النظام لا تسهم بأي جزء من تكاليفه أو تبعاته. وشدد على أن وقف العمل بنظام التأمين ضد التعطل أو الاستقطاع من رواتب المواطنين سيزيد من معاناة الخريجين الجدد العاطلين عن العمل.
وأوضح أن النظام كفل للمواطن المتعطل عن العمل منذ 7 أعوام كرامتهم فلا حاجة الى البحث عن مساعدة أحد، وهو يسهم في تعزيز لاستقرار الاجتماعي بنسبة عالية كما ويحقق مفهوم التكافل الاجتماعي الذي يصبو المشروع إلى تحقيقه.
ودافع عبدالسلام عن القرار الذي اتخذته اللجنة ووافق عليه مجلس الشورى في جلسته الأخيرة بشأن تمسك المجلس برفض مشروع بقانون إلغاء استقطاع نسبة الـ 1 من رواتب المواطنين وتحميله الحكومة فيما اصطلح على تسميته بـ «التأمين ضد التعطل».
وقال: إن اللجنة عكفت على تدارس المشروع بقانون بالتحليل والنقاش بحضور الجهات المنطقية والواقعية أهمها ما حققه هذا النظام من إيجابيات للمواطنين منذ تدشينه عام .2006
وشدد على وقوف الجميع مع المواطن وتحقيق الأنفع له، وان القراءة الفنية والقانونية لنظام التعطل تؤكد أنه يحقق مصلحة المواطن، لذا فإن ثباته وقوته يستمدان من مصلحة المواطن.
وفيما نوه بالإشادة الإقليمية والدولية التي حاز عليها نظام التأمين ضد التعطل، نبه إلى أن تحميل الدولة نسبة الاستقطاعات عن المواطنين ينم عن تمييز ضد الأجانب العاملين بالبلاد، وهو ما يتعارض مع التشريعات والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مملكة البحرين.
يشار إلى أن عدد المواطنين الذين استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل منذ تدشينه يصل إلى أكثر من 45 ألف مواطن، سواء عن طريق إعانة التعطل أو التدريب أو بالتعويض عن التعطل.
من جهتهم، تمنى أعضاء لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن يتفهم المواطن وضع المملكة المادي وإدراك مواطنته من خلال حقوقه وواجباته - على حد تعبيرهم - مشيرين إلى وصول الدين العام إلى نحو 5 مليارات دينار.
وبينوا أن تحميل الدولة نسبة 1% عن جميع المواطنين بالإضافة إلى ما تتحمله الآن لهذا الغرض ستتسبب بالإضرار بالخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة، وسيؤدي إلى زيادة الاقتراض ورفع الأسعار على المواطنين وزيادة نسبة التضخم.
وعبّروا عن رغبتهم الصادقة بأن يتفهم المواطنون القرار الذي توصل إليه مجلس الشورى بضرورة تعزيز التكافل في المملكة، مشددين على إيمان المجلس الكبير بأهمية الحفاظ على مستوى المواطنين المعيشي ودعم ما يكفل الاستقرار ويوفر الأمن الاجتماعي بأي وسيلة متوافرة.



مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
«خدمات الشورى» تبحث تقريرها النهائي بشأن تعديل «التأمين ضد التعطل»
تطوير النظام الآلي للتأمين ضد التعطل
نظام التأمين ضد التعطل أمَّن دخل من فقدوا أعمالهم قسراً
«خدمات الشورى» تناقش تعديل قانون التأمين ضد التعطل
تحميل الميزانية استقطاع «التأمين ضد التعطل» سيزيد من أعبائها
مجلس الشورى يرفض قرار النواب بشأن التأمين ضد التعطل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك