البحرين-جريدة أخبار
الخليج - الثلاثاء ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٥ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٦٩٥
النائب علي أحمد يسأل
وزير المالية عن توصيات لجنة أملاك الدولة
تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي
أحمد عبدالله بسؤال إلى وزير المالية، حول توصيات لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة
بأملاك الدولة العامة والخاصة، مطالبا بتوضيح التوصيات التي تم تنفيذها والتي لم
تتحقق حتى الآن وأسباب عدم تنفيذها.
وتوجه الدكتور علي أحمد إلى الوزير أحمد بن محمد آل خليفة متسائلا: «ما هي التوصيات
التي قامت وزارة المالية بتنفيذها على أرض الواقع والتي صدرت عن لجنة التحقيق
البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وإذا لم يتم تحقق كلها أو بعضها ما
هي أسباب ذلك، وهل العقارات التي ذكرت لجنة التحقيق أن حولها شبهات مسجلة الآن في
أملاك الدولة؟».
وأضاف قائلا: «كما نرجو تزويدنا بنسخ من الوثائق لتلك العقارات، على سبيل المثال:
المنزل المؤجر سابقاً للبنك البريطاني - أرض السويفيـة - عقار سنابـس المخصص للبريد
والمؤجر لفندق كموقف للسيارات - عقار المؤسسـة العامة للموانئ البحرية – وثيقة
الجفير- وغيرها من العقارات التي ذكرت في تقرير لجنة التحقيق».
وسأل رئيس الكتلة قائلا: «هل نفذت وزارة المالية توصية اللجنة الوزارية التي أوصت
وزارة المالية بتوجيه الفنيين في شركة «إدامة» لإعادة النظر في قيمة إيجارات
العقارات المملوكة لها وفقاً لما تم النص عليه في عقود تأجيرها بما يتماشى مع
مساحتها الإجمالية، وما دليل تنفيذ هذه التوصية؟».
واستطرد متسائلا: «هل نفذت الوزارة توصية اللجنة الوزارية بشأن إنشاء إدارة وخاصة
بالأملاك الحكومية لحفظ وإدارة الأملاك الحكومية، وما دليل تنفيذ هذه التوصية؟ وهل
حولت لها جميع أملاك الدولة من جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وما دليل تنفيذ
ذلك؟ مع إرفاق نسخ من تلك الوثائق، وهل دعمت الوزارة الإدارة بالموارد المالية
لتطويرها، وما دليل ذلك؟».
