الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/11/2012 » مخالفات ديوان الرقابة المالية متكررة وشائعة  » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأحد ١٨ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٤ محرم ١٤٣٤ هـ- العدد : ١٢٦٥٨

في ندوة بمجلس الدوي..
مخالفات ديوان الرقابة المالية متكررة وشائعة

خلال الندوة، التي عقدت بمجلس عائلة الدوي مؤخراً لمناقشة تقرير الرقابة المالية، قال الدكتور علي أحمد، أمين عام جمعية المنبر الوطن الاسلامي إن: «المواطن لا يهتم بالفساد، بل أصبح يفكر في قضية الأمن، وتحولت مطالبه -المواطن- من محاربة الفساد إلى طلب الأمن».
وكان تقرير الرقابة المالية الصادر مؤخرا، قد كشف عن مخالفات مالية وإدارية ووقائع فساد حكومية تتعلق بتمرير مشروعات بالأمر المباشر وعدم الدخول في نظام المناقصات، الذي يضمن الشفافية، وترقية موظفين من دون سند قانوني، وبيع أراض وعقارات بأقل من سعرها السوقي.
وأشار الامين العام إلى أن تقرير الرقابة لم يتعرض للمشاكل الكبرى إنما سرد التجاوزات المتوسطة والصغيرة فقط، موضحا أن هناك مخالفات متكررة وشائعة بين وزارات متعددة منذ أكثر من سنة.
وأوضح أن: «أغلب الوزارات لم تلتزم بقانون تنظيم المناقصات تعمداً أو تحايلا على القانون، وبعض الجهات قامت بزيادة رواتب موظفيها بنسب تصل الى الضعف، وهناك عقارات تمتلكها الأوقاف مؤجرة بأثمان بخسة ولسنوات طويلة، على الرغم من شكواها بنقص مواردها»، مشيرا إلى أن شركة بوليتكنك بها مخالفات كثيرة.
وسرد الأمين العام بعض الأمثلة من التجاوزات الواردة في تقرير الرقابة المالية، منها أن «أكثر من 5 وزارات ترسي الأعمال على من تشاء من الشركات من دون الالتفات الى مجلس المناقصات وقانونه الملزم، وقيام شركة بابكو بتجزئة الأعمال تحايلاً لكي لا تصل إلى المبلغ الملزم لطرح المناقصات، كما أن هناك مساجد وعقارات كثيرة غير مسجلة في جهاز التسجيل العقاري، وأضاف أن هناك 7 ملايين دينار بحريني مستحقة من جهة واحدة للحكومة تم تجميدها والتغاضي عنها!!».
وأكد د. أحمد ان تقرير الرقابة المالية لم يورد سوى 15- 20% من التجاوزات في البحرين»، مشيرا إلى أن مشكلة مثل فساد ألبا أزكمت أنوفنا وفضحتنا خارجيا، لكن لم يتم الإشارة اليها إلا بإشارة بسيطة ولم تفصل في التقرير، وكذلك مشاكل كأملاك الدولة والتعدي على البحر وسرقة رماله لم يتطرق اليها التقرير رغم أنه لو تم بيع الرمل المسروق من البحر لما قل إيراده عن مليار دينار لخزينة الدولة».
وأوضح الدكتور علي أن: «هناك فئة تدعي المعارضة، ومحاربة الفساد لتحقيق أجندتها، فإذا توافقت مصلحة كشف الفساد مع أجندتها فتقف ضد هذا الفساد، أما إذا تعارض كشف الفساد مع أجندتها لم تقف ضده ولم تحاربه بل تحميه».
وأشار إلى أن «جمعية الوفاق ترفض تشكيل لجنة للتحقيق في مشكلة شركة ألبا، وحتى اللجنة المالية، التي كان يترأسها أحد قادتها للتحقيق في تجاوزات منصور بن رجب وزير البلديات السابق برأته من التهم المنسوبة إليه»، فهولاء يحاربون الفساد بانتقائية، ووقفوا ضد محاربة الفساد ضمن أجندة وطنية تشترك فيها أطياف الشعب. وأرادت الاستفراد بما تقوم به».
واعتبر أحمد أن «معالجة الفساد تقع على كل الجهات المسئولة قانونيا عن محاسبة المتجاوزين سنويا ».
كما طالب بضرورة «تفعيل الرقابة البرلمانية، فمجلس النواب الحالي أضعف من أن يحاسب المسئولين، وهذا يرجع إلى الاختيار الخاطئ لبعض النواب، لذا يجب على الناخبين مراجعة النواب وحثهم على عرض المشاكل المهمة والملحة في المجلس».
من جانبه قال الشيخ الفضالة: «يجب تطبيق القانون على المحرضين الكبار فيما يخص التصعيد الإرهابي بالتزامن مع وقف الفساد المالي بصورة عاجلة ومحاكمة المفسدين لتحقيق التوازن بين الأمن والرخاء»، مؤكدا ضرورة أن تواصل الدولة سياسة النفس الطويل في تطبيق النظام وإنفاذ القانون من دون تساهل أو تسييس.
وشدد على ضرورة محاسبة المتجاوزين، الذين ذكروا في تقارير ديوان الرقابة المالية كإثبات واضح على صدق نوايا ووعود الإصلاح، التي يترقبها الجميع بلهفة، مع تأكيد أهمية عدالة واستقلالية القضاء بشكل تام من دون تدخل من أحد، والحرص على الفصل بين السلطات»، مؤكدًا أن أى إجراء ضد المخربين يجب أن يتم وفق القانون، وألا تتعامل الدولة معهم بمنطق ردود الأفعال الوقتية، مما قد يضطرها الى التراجع عما اتخذته من إجراءات بعد الضغوط الحقوقية والخارجية».



قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد
قانون رقم (61) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010
العاهل يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية
تفاصيل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية
مجلس النواب يقرر: فرض الوصاية على ديوان الرقابة المالية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك