البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأحد ١٨ نوفمبر
٢٠١٢ م، الموافق ٤ محرم ١٤٣٤ هـ- العدد : ١٢٦٥٨
182.822 مليون دينار
فوائض التأمين ضد التعطل
«الأصالة» تتمسك بإلغاء استقطاع الـ1% م ن المواطنين وتستغرب موقف الشورى
انتقدت كتلة الأصالة الإسلامية في بيان رسمي موقف
مجلس الشورى من الاقتراح الذي قدمته الأصالة ووافق عليه مجلس النواب بالإجماع
بإلغاء استقطاع التأمين ضد التعطل (1%) عن المواطنين وتحميله للحكومة, بعد رفض مجلس
الشورى المشروع المحال إليه من مجلس النواب وإصراره على قيام الحكومة باستقطاع 1%
من رواتب المواطنين شهريا, مؤكدة الأصالة تمسك النواب بإلغاء الاستقطاع المنافي
لمبادئ العدل, والمخالف لأحكام الدستور التي لا تجيز للدولة استقطاع أموال من رواتب
البحرينيين رغما عنهم.
واستغربت الأصالة رفض مجلس الشورى للمشروع, رغم وجود فوائض مالية ضخمة نتيجة
الاستقطاع تنفي الحاجة الى الاستمرار في تحميل المواطنين أكثر مما يطيقونه, ووفقا
لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال رده على سؤال للنائب علي زايد, فإن
الدولة لديها فوائض مالية من الاستقطاع تبلغ 228,281 مليون دينار تم تحصيلها منذ
بدء سريان قانون التأمين ضد التعطل في 2007 وحتى 2012, ففي عام 2007 بلغ الفائض
(12,478 مليون دينار)، وارتفع في عام 2008 إلى (55,267 مليون دينار), وبلغ في عام
2009 (47,919 مليون دينار)، و (50,376 مليون دينار) في عام 2010، ووصل في عام 2011
إلى 48,159 مليون دينار)، وانتهى إلى 14,082 مليون دينار في 2012.
وقال عضو لجنة الخدمات النائب خالد المالود إن اللجنة ناقشت رد رفض مجلس الشورى
للمشروع في اجتماعها بتاريخ 14/11/2012م وتمسكت بموقفها المتمسك بالمشروع رغم رفض
الشورى, وهو ذاته موقف النواب كتلا وفرادى, فالاستقطاع يعدّ ضريبة جبرية تفرض على
المواطنين من دون رضاهم, وندعو إخواننا في مجلس الشورى إلى تبني موقف إخوانهم
النواب والموافقة على المشروع وعدم رفضه, وخاصة أنه يحظى بإجماع الشعب البحريني بكل
فئاته وطوائفه.
واشار المالود إلى أن هناك تعطيلا غير مفهوم للمشروع وإعاقة وتأخيرا ومماطلة,
فالأصالة تقدمت بالاقتراح منذ 4 سنوات, وتحديدا في 7/5/2008م تقدمت باقتراح قانون
بإيقاف استقطاع الـ1% على البحرينيين وأن تتحمله الحكومة. ونتيجة لعدم الموافقة
عليه, عادت الأصالة وقدمته مجددا في الفصل التشريعي الحالي بتاريخ 24/4/2012 ووافق
عليه مجلس النواب وأحيل بصفة الاستعجال الى مجلس الشورى, وللأسف ظل بأدراج الشورى
ما يقارب الـ 7 أشهر, وحين أخرجه رفضه, وأصرّ على تحميل المواطنين الاستقطاع رغما
عنهم.
وأكدت الأصالة في بيانها أن استقطاع 1% به عوار شرعي ودستوري: فلا يجوز شرعا ولا
قانونا الخصم من راتب المواطن رغما عن إرادته, فالدستور في المادة (5) فقرة (ج) ينص
على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو
المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة», ولذلك لا سند دستوريا
لإجبار المواطن البسيط - أو أي مواطن آخر - على دفع استقطاع يشبه ضريبة الرؤوس!...
وناشدت الأصالة مجلس الشورى رفع الحرج عن المواطن والوقوف بجانبه, والموافقة على
إلغاء الاستقطاع.
مرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19)
لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
«خدمات
الشورى» تبحث تقريرها النهائي بشأن تعديل «التأمين ضد التعطل»
تطوير
النظام الآلي للتأمين ضد التعطل
نظام
التأمين ضد التعطل أمَّن دخل من فقدوا أعمالهم قسراً
«خدمات
الشورى» تناقش تعديل قانون التأمين ضد التعطل