الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • "مرافق النواب" تناقش مشروع قانون المخزون الاستراتيجي للسلع
  • "تشريعية النواب" تقر السلامة الدستورية لصرف "بدل السكن" من تاريخ قبول الطلب
  • اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تعقد اجتماعها الدوري
  • وزيرة الإسكان: تفعيل خفض الحد الأقصى لأقساط «مزايا» نوفمبر المقبل

"مرافق النواب" تناقش مشروع قانون المخزون الاستراتيجي للسلع

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها صباح اليوم، برئاسة سعادة النائب محمد موسى ال...اقرأ المزيد

"تشريعية النواب" تقر السلامة الدستورية لصرف "بدل السكن" من تاريخ قبول الطلب

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمود...اقرأ المزيد

اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تعقد اجتماعها الدوري

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص اجتماعها الدوري الاعتيادي برئاسة السيد نبراس طالب، الرئ...اقرأ المزيد

وزيرة الإسكان: تفعيل خفض الحد الأقصى لأقساط «مزايا» نوفمبر المقبل

تنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/11/2012 » ديوان الرقابة صلاحياته كاملة » 

البحرين- جريدة أخبار الخليج -السبت 10 نوفمبر 2012م الموافق 25 ذي الحجة 1433هـ العدد 12650

فقيه دستوري لـ «أخبار الخليج»:
ديوان الرقابة صلاحياته كاملة

كتب: جمال جابر

ذكر فقيه دستوري أن ديوان الرقابة المالية والإدارية هو صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في إحالة المخالفات والتجاوزات المالية، التي فيها شبهة جنائية، إلى النيابة العامة، وكذلك تشكيل مجالس تأديب بالنسبة إلى المخالفات الإدارية طبقاً لنصوص قانون ديوان الرقابة، حيث أعطى المشرع الصلاحيات كاملة للديوان، ولا يملك مجلس النواب سوى الأدوات البرلمانية تجاه التقرير من استجوابات ولجان تحقيق وأسئلة تتعلق بالوزراء وتنفيذ السياسة العامة للدولة داخل وزاراتهم.
وأضاف أنه من الخطأ إدراج أي أعمال تتعلق بالشركات وتسليمها إلى النواب بحسب المادة 20 من قانون ديوان الرقابة والتي نصت صراحة على أن الديوان يعد تقريرا عن الميزانيات المدققة للشركات ويسلمها إلى الجهات الإدارية المشرفة على الشركات بحضور وكيل الديوان أو من ينوب عنه عند مناقشة التقرير، وعليه فإن قيام الديوان بإدراج الشركات ضمن التقرير المقدم إلى مجلس النواب مخالف للقانون. وكان على الديوان أن يكتفي فقط في تقريره المحال إلى مجلس النواب بأن يشتمل على الحسابات الختامية للوزارات والهيئات طبقا لصريح المادة 19 من قانون الديوان لأن الشركات ليس لديها حسابات ختامية ولا تدرج في ميزانية الدولة ولا في الحساب الختامي، فإنها بذلك تخرج من حكم المادة 19 من قانون ديوان الرقابة.
وحول عرض التقرير على مجلس النواب أكد الفقيه الدستوري أنه لا يوجد نص قانوني محدد في الدستور أو اللائحة الداخلية بمجلس النواب، فإذا أحاله المجلس إلى لجنة فهو صحيح وإذا تم توزيعه على الأعضاء لاستخدام أدواتهم الرقابية بشأنه فهو صحيح، وذلك لعدم وجود نص صريح يتعلق بهذه التقارير، مشيراً إلى أن تقرير الرقابة نهائي ولا يتوقف تنفيذه على موافقة أو رفض المجلس، ومن ثم فإن إحالته إلى اللجنة ليس له أي قيمة قانونية، وكذلك في حال رفع توصيات من مجلس النواب إلى الحكومة، لأن الحكومة تمتلك نسخة من التقرير.



دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد
قانون رقم (61) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010
العاهل يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك