البحرين-جريدة أخبار
الخليج - الأحد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٧ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦٠٢
الاتحاد الحر
للنقابات:
أبواب الاتحاد مفتوحة لجميع العمال لمناقشة قضاياهم
صرح باسم كويتان نائب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد
الحُر لنقابات عمال البحرين أن أبواب الاتحاد مفتوحة لجميع عمال البحرين في مناقشة
وإيجاد الحلول المناسبة لأي مشاكل عمالية يواجهها العمال مع أصحاب الأعمال، وخصوصا
تلك القضايا المتعلقة بالفصل من العمل التي خلفتها الأحداث المؤسفة التي مرت بها
المملكة في شهري فبراير ومارس من العام الماضي.
وبيّن كويتان رئيس اللجنة المعنية بالقضايا العمالية في الاتحاد أن الاتحاد الحُر
حالياً يسعى جاهداً في إرجاع عدد من العمال الذين تعرضوا لحالات فصل من عدة شركات
مختلفة، كما أن هؤلاء العمال هم من خولوا الاتحاد الحُر في تحريك قضاياهم وتبنيها
لحين الوصول إلى خطوات متقدمة في نهاية المطاف سوف تتوج بالرجوع إلى مواقع العمل،
وحيث إن هناك العديد من العمال قد يأسوا من بعض الجهات التي تبنت قضيتهم في السابق
لأسباب غير نقابية ثم قامت بالمماطلة في حلها، رافضين بذلك استخدام قضيتهم كورقة حل
ذات أبعاد سياسية الهدف منها زجهم في متاهات تعطل رجوعهم إلى مواقع عملهم.
وأضاف كويتان أن هناك جهات تتاجر بملف المفصولين وتدعي بأنها المتحدث الرسمي باسم
جميع عمال البحرين وخاصة المفصولين منهم بهدف الظهور الإعلامي لاستعطاف المنظمات
الحقوقية، حيث وردتنا عدة حالات تستنجد من أجل الدفاع عنها، لحين إيجاد حلول مناسبة
من أجل حل قضاياهم لأنهم يأسوا من الوعود المزيفة التي تلقوها في تبني قضيتهم
والمزايدة على ملفهم للرجوع للعمل. كما أضاف كويتان أن تلك الجهات تحاول بشتى الطرق
تضليل الرأي العام بأرقام غير صحيحة لعدد حالات العمال المفصولين وإعطائها أبعاداً
أخرى غير حقيقية.
ونوه كويتان أن هناك عدة لقاءات عُقدت بين وزارة العمل وأعضاء من المجلس التنفيذي
للاتحاد الحُر في الأيام القليلة الماضية حول ملف المفصولين، حيث أكدت الوزارة أنه
قد تم حل أكثر من ٩٠% من حالات الفصل وتم إرجاع العمال إلى أعمالهم ولم يبقى سوى
حالات قليلة فردية لم يتم حلها لأسباب عديدة، منها مسألة التدوير أو عدم وجود شواغر
بسبب دمج مهام الوظيفة مع مهام وظيفة أخرى، ولكن نستطيع أن نقول إن أغلب قضايا
الفصل التي لم تُحل حتى الآن هو عدم الوصول إلى حلول جذرية نهائية مُقنعة بين
العامل وإدارة الشركة.
وبيّن كويتان أن الاتحاد الحُر يسعى أولاً إلى مد جسور الثقة بين العامل المفصول
وإدارة الشركة لكي يترتب على ضوئها البدء في اتخاذ خطوات الرجوع للعمل وطي ملف
القضية بعد الانخراط في العمل. حيث تبين أن هناك عدد من العمال المتظلمين لدى وزارة
العمل على صاحب العمل وفي نفس الوقت يود التوقيع على عقد تسوية ويرجع إلى العمل مع
الاستمرار في القضية المرفوعة، وهذه معظم الحالات التي بقيت إلى الآن من دون حل.
وأوضح كويتان أن معظم الشركات والمؤسسات مستعدة للتعاون في إنهاء الملف وعودة
العمال المفصولين إلا أن هناك أشخاصاً محسوبين على جهات معينة من مصلحتها أبقاء ملف
المفصولين معلقاً لعدة أسباب وذلك بالضغط على العمال وتوجيههم بعدم قبول عقود
التسوية التي تطرحها إدارات الشركات وكل من يخالف ذلك ويقبل بالرجوع يتم تخوينه أو
حتى تهديده لأنه يُضعف موقفهم ويعطل مصالحهم.
وأكد كويتان أن الاتحاد على أتم الاستعداد لكل من يلجأ إليه أياً كان من عمال
البحرين وفي أي موقع من مواقع العمل لتبني قضيته وتحريكها ويكون مدافعاً عنه وذلك
بعد تفويض رسمي من قبل العامل المتظلم إلى حين الوصول إلى حل مناسب مع صاحب العمل،
كما أكد كويتان أن من منطلق التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على رجوع العمال
المفصولين التي نستند عليها في تحركاتنا، فأنه يجب على أصحاب الأعمال الاستجابة
لتلك التوجيهات التي هي دليل واضح على حرص القيادة الرشيدة في إنهاء ملف المفصولين
بأسرع وقت ممكن وبالشكل الذي يرضي جميع الأطراف.
وختم كويتان أن العديد من العمال الذين قاموا بتسجيل شكواهم العمالية لدى الاتحاد
الحُر لنقابات عمال البحرين قد أبدوا ارتياحهم من طريقة تعامل الاتحاد معهم من حيث
سهولة الإجراءات والمتابعة الدقيقة من أعضاء الاتحاد لجميع الخطوات التي تلي تقديم
الشكوى كما أثنوا على الشرح الوافي الذي يقدمه أعضاء لجنة القضايا بالاتحاد الحُر
الذي يبين الإجراءات المتبعة من أجل حل أي قضية عمالية حالياً أو مستقبلا.
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
وزير
العمل يرحب بقيام «الاتحاد الحر للنقابات»
«الاتحاد
الحر للنقابات» يؤكد حقه الدستوري في التعددية النقابية
76
عدد النقابات العمالية في البحرين