البحرين-جريدة الوسط- الثلاثاء 07 أغسطس 2012م الموافق 19 رمضان
1433هـ العدد 3622
أكد ارتفاع عدد الملتحقين بالجامعات الخاصة إلى نحو 20
ألف طالب وطالبة
«التعليم العالي»: قراراتنا ليست ارتجالية بل تتم وفقاً للقوانين والأنظمة
مدينة عيسى - مجلس التعليم العالي
عقبت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على التصريح المنشور على لسان النائب محمود
المحمود بالصحف المحلية بشأن قرارات مجلس التعليم العالي، بالإشارة إلى أن «السياسة
التي يسير عليها المجلس وأمانته العامة منطلقة من قانون التعليم العالي واللوائح المنظمة
له، وأنّ القرارات التي أصدرها المجلس بحقّ عدد من الجامعات ليست قرارات ارتجالية،
بل تتمّ وفقاً للقوانين والأنظمة بعد دراسة مستفيضة من المجلس وأمانته ولجانه».
وأضافت الأمانة العامة في بيان صادر عنها أمس الاثنين (6 أغسطس/ آب 2012) «إنه من المستغرب
أن يصدر هذا التصريح من عضو في مجلس النواب، وهو المجلس المهتم دائماً بمخرجات التعليم
وجودته وبإصدار التشريعات ووضع القوانين، وكان من المفترض أن يدعم النائب مجلس التعليم
العالي في استصداره القرارات التي تلزم الجامعات الخاصة بالقانون وتوقف أيّ تجاوز وتحاسب
على أيّ نقص، لا أن يُنتقد المجلس على ذلك وكأنّ المطلوب منه أن يتراخى مع التقصير
وأن يسمح بالمتاجرة بمستقبل الطلبة وتعليمهم الجامعي».
وأشار بيان الأمانة العامة إلى أنّ «أولياء أمور الطلبة تكبّدوا مبالغ كبيرة ووضعوا
آمالاً عريضة على دراسة أبنائهم في هذه الجامعات، وإذا لم تكن الجامعات بقدر المسئولية
ووقعت في مخالفات صريحة وواضحة تؤثر على مستقبل الطلبة وعلى سمعة التعليم في مملكة
البحرين، فلا بدّ لمجلس التعليم العالي أن يتدخّل ليعيد الأمور إلى نصابها».
وقال البيان: «إنّ أغلب الجامعات قامت بتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع اللوائح التنظيمية،
ومدَّ المجلس يد العون لجميع الجامعات على حدّ سواء لمدّها بالمشورة والمعونة لتعديل
أوضاعها، وفعلاً استطاعت كثير من الجامعات تغطية النقائص وتدارك الأخطاء، إلا أنّ بعض
الجامعات لم تقم بالجهد المطلوب لتعديل أوضاعها، وبعضها تمادى في مخالفاته، وهو ما
أدى إلى استمرار إصدار الجزاءات بحقّها، بل أدى إلى توقّف مؤسستين تعليميتين عن العمل
وذلك راجع إلى أنهما لم يستوفيا المتطلبات الأكاديمية التي نصت عليها اللوائح والقوانين
المنظمة لعمل الجامعات».
وأكد البيان أنّ «مجلس التعليم العالي وأمانته العامة يضعان تقارير ومراجعات هيئة ضمان
جودة التعليم والتدريب وتقارير الأمانة العامة للمجلس وفرق التقييم ضمن مؤشرات تقييم
أداء الجامعات الخاصة، وحال حصول برنامج أكاديمي في أي جامعة على تقييم متدن وعدم استطاعتها
رفع مستواه خلال الفترة الممنوحة، فإنّ المجلس يكون مضطرّاً لاتخاذ الإجراءات المناسبة
له، حرصاً على مصلحة الطلبة وضماناً لحقّهم في الحصول على تعليم ذي جودة عالية يكفل
لهم فرصة عمل تساهم في بناء وطنهم وتقدمه ورقيّه، لا أن يكونوا حاصلين على شهادات يلفظها
سوق العمل، وتؤدي إلى وجود مشكلة اجتماعية من وجود خريجين يرفضهم هذا السوق».
وأوضح أنّ «عدد الملتحقين بالجامعات الخاصة زاد في الآونة الأخيرة حتى وصل إلى ما يزيد
على 20 ألف طالب وطالبة، وهو عكس ما يوحي به تصريح النائب محمود المحمود، ما يؤكّد
أنّ الإجراءات التي اتخذها مجلس التعليم العالي صبّت في مصلحة الطلبة ولم تكن ضدّ الطلبة»،
مشيراً إلى أن «الجامعات التي تلتزم باللوائح والقوانين يلتحق بها عدد أكبر من الطلبة
بما في ذلك الجامعات التي تقوم بتعديل أوضاعها وبرامجها الأكاديمية ويتم رفع الجزاء
عنها ويسمح لها بتسجيل طلبة جدد».
وفي الختام أكد بيان الأمانة أنّ «مجلس التعليم العالي وأمانته ولجانه سيستمرون في
متابعة الجامعات الخاصة بالشكل الذي يخدم مسيرة التعليم ويحافظ على سمعة مملكة البحرين
في هذا المجال».
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي