البحرين-جريدة أخبار
الخليج - الاثنين ٦ أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ١٨ رمضان ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٥٤
المستشار القانوني
لهيئة شئون الإعلام:
قانون الإعلام الجديد يضم كل القوانين الإعلامية في قانون واحد
أكدت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار
القانوني بهيئة شؤون الإعلام أن مشروع قانون الإعلام الشامل لا يزال قيد الدراسة في
إطار اللجنة الفنية الفرعية باللجنة الوزارية للشؤون القانونية، بغية التوصل إلى
الصيغة المثلى التي تكفل حرية وتعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وبما يحمي حقوق
المجتمع والمصلحة العليا للوطن.
وأوضحت أن اللجنة القانونية بهيئة شؤون الإعلام ناقشت مع اللجنة الفرعية (صباح
اليوم) مشروع قانون الإعلام، الذي يأتي في إطار خطة الهيئة لتنفيذ توصيات اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ
التوصيات، ومرئيات حوار التوافق الوطني، وتوصيات الخبراء الإعلاميين الفرنسيين،
فيما يتعلق بإصلاح الإعلام وتطوير التشريعات والأنظمة الرقابية والإشرافية
والمعايير المهنية، بالتوافق مع الالتزامات الحقوقية الدولية للمملكة.
وأفادت بأن مشروع قانون الإعلام الشامل يتضمن دمجًا لمشروعات القوانين والقرارات
الوزارية التي أعدتها هيئة شؤون الإعلام من خلال تعديلاتها على المرسوم بقانون رقم
(٤٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والمحالة من مجلس الوزراء
الموقر إلى السلطة التشريعية منذ مايو ٢٠٠٨م، إلى جانب المشاريع المتعلقة بإنشاء
المجلس الأعلى للإعلام وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع، والمدينة الإعلامية،
والصحافة الالكترونية والنشرات الإخبارية.
وأكدت التزام هيئة شؤون الإعلام بتعزيز حرية الصحافة والإعلام في إطار من التعددية
والمسؤولية الوطنية من خلال إنشاء مجلس أعلى للإعلام، كهيئة مستقلة تضمن استقلالية
وحيادية جميع وسائل الإعلام والرقابة على المحتوى الإعلامي، وتدشين المدينة
الإعلامية وتطوير التشريعات الصحفية والإعلامية في ظل قانون عصري موحد وشامل، بناء
على تعهداتها في خطة إصلاح الإعلام المرفقة ضمن تقرير اللجنة الوطنية المعنية
بتوصيات تقرير «تقصي الحقائق» الصادر في ٢٠ مارس ٢٠١٢.
وأشارت إلى استعانة هيئة شؤون الإعلام بمستشارين، واستقدام الخبراء الفرنسيين
للاطلاع على التجربة الفرنسية في التشريعات الإعلامية، وأرسلت وفودًا إلى بلدان
عربية وأجنبية للاستفادة من خبراتها في تطوير المنظومة التشريعية للإعلام، ولاسيما
ما يختص بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام والمدينة الإعلامية كمنطقة حرة للإنتاج
الإعلامي.
وأوضحت أن مشروع القانون ألغى المسؤولية الجنائية الخاصة بجرائم النشر، وخاصة عقوبة
حبس الصحفي، مما يفتح المجال أمام الحريات الصحفية والإعلامية، فيما سيختص المجلس
الأعلى للإعلام بفرض العقوبات التأديبية والغرامات المالية على المخالفين للقانون
وآداب وأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الإعلامي.
وأكدت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني بهيئة شؤون الإعلام أن
اللجنة القانونية بالهيئة ستواصل اجتماعاتها مع اللجنة الفرعية باللجنة الوزارية
للشؤون القانونية لمناقشة مشروع القانون، لافتة إلى أن مشروع قانون الإعلام سيحدث
طفرة نوعية في النهوض بالإعلام البحريني على أسس من التنافسية والجودة والإبداع،
بما يواكب الإنجازات الشاملة التي تشهدها المملكة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة
الملك المفد.
مرسوم
رقم (17) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 1996 بإعادة تنظيم
وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام
وضع
قانون إعلامي جديد وتحديث المناهج الدراسية
معاقبة
المخالفين بغرامات مالية وتعطيل رخص تحت مظلة القانون الجديد للإعلام
مشروع
قانون بشأن الإعلام يعزز المساحة الإعلامية المفتوحة والديمقراطية