البحرين-جريدة أخبار
الخليج- الأحد ٥ أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ١ رمضان ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٥٣
باعتبار ذلك حق أصيل
له
الاتحاد الحر لنقابات العمال يطالب بتمثيله في مجالس التدريب المهني
طالب المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال
البحرين بأن يكون له تمثيل في المجالس النوعية للتدريب المهني، وفي جميع القطاعات،
حيث أصدر وزير العمل مؤخراً مجموعة قرارات تحت رقم ١٣/٢٠١٢م و١٤/٢٠١٢م و١٥/٢٠١٢م
و١٦/٢٠١٢م بشأن إعادة تشكيل المجالس النوعية للتدريب المهني في قطاع الفندقة وقطاع
تقنية المعلومات والاتصالات وقطاع تجارة التجزئة بالإضافة إلى قطاع الصناعة في
تاريخ ١٢ يوليو ٢٠١٢ بعد أن تم نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية الصادرة في ٢٦
يوليو الماضي، وقبل ذلك بعدة اشهر في قطاع المصارف ايضاً رغم احتجاج نقابة
المصرفيين بعدم تمثيلها وهم جهة الاختصاص.
وفي هذا الصدد قال خليل زينل رئيس نقابة المصرفيين ونائب الرئيس للتشريع والدراسات
بالمجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين إن الاتحاد الحُر بصفته منظمة
نقابية تمثل عمال البحرين، نطالب بأن يكون له تمثيل في المجالس النوعية للتدريب
المهني في القطاعات التي أصدر وزير العمل مؤخراً قرارات بإعادة تشكيل تلك المجالس،
وهذا المطلب هو حق أصيل ودستوري يتناسب مع التعددية النقابية العمالية الذي يقضي
بتمثيل الجميع في تلك المجالس بما يليق بمكانة هذه المنظمة النقابية على الساحة
العمالية والنقابية لما تمثله من ثقل ومكانة لعمال البحرين.
وأضاف زينل من الواضح أن وزير العمل حرص على إصدار تلك القرارات قبل ايام وجيزة من
إشهار الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين يوم الأربعاء الموافق ١٨ يوليو ٢٠١٢م في
خطوة استباقية لحرمان الاتحاد الحُر من حق التمثيل الداخلي عبر المجالس النوعية،
رغم علمه من خلال الصحافة او الدعوة التي وجهت إليه لحضور المؤتمر التأسيسي للاتحاد
الحُر بسعينا وحراكنا لتشكيل اتحاد عمالي آخر.
وبين زينل أن وزير العمل استغل فارق الوقت (عدة أيام) بين قراراته وتأسيس الاتحاد
الحُر نافذاً من الباب القانوني بأن الاتحاد الحُر لا وجود له حتى الآن واذا ما وجد
حين ذاك لكل حادث حديث! مع العلم أن دورة هذه المجالس مدة ثلاث سنوات ورغم انشغال
شريحة كبيرة من الكوادر النقابية في التحضير للمؤتمر التأسيسي لإشهار الاتحاد الحُر
لنقابات عمال البحرين، فإن الجميع توقف عند توقيت تلك القرارات والهدف منها.
ومن جانب آخر أوضح زينل أن المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر وبعد اخذ المشورة
القانونية توقف عند مخالفة قانونية صريحة في إصدار مثل تلك القرارات المستعجلة
لتشكيل المجالس النوعية للتدريب المهني وهي تضم ممثلين عن منظمة نقابية انتهت
دورتهم الانتخابية في مارس الماضي، ولا شرعية لمن انتهت دورته الانتخابية او استقال
او تقاعد بحسب العُرف النقابي كما هو الحال في ممثل الاتحاد العام في قطاع المصارف
والذي تقاعد بنهاية ديسمبر الماضي. كل هذه المخالفات للوزارة التي يفترض بها أن
تصون الحقوق العمالية والنقابية، ليس لها أي تفسير سوى أنه منحاز إلى طرف من دون
طرف وهذا تناقض صريح لما يدعيه في تصريح نشر مؤخراً في الصحافة بأن لا يجوز لأي
هيئة حكومية أن تنحاز لفئة من دون أخرى، فإذاً بم يسمي الوزير إصراره واسراعه
بتشكيل تلك المجالس النوعية للتدريب المهني قبل ايام معدودة من إشهار الاتحاد
الحُر؟ وهو الذي وعد وفد نقابة المصرفيين في اجتماعه معهم بتاريخ الخميس
٢٩/١٢/٢٠١١م بالسعي لتمثيلهم في المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع المصارف على
اساس اعتبارهم أهل الاختصاص بعد مقاطعة ممثل الاتحاد العام لاجتماعات وفعاليات
المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع المصارف مدة تزيد على السنة الميلادية.
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
وزير
العمل يرحب بقيام «الاتحاد الحر للنقابات»
«الاتحاد
الحر للنقابات» يؤكد حقه الدستوري في التعددية النقابية
76
عدد النقابات العمالية في البحرين
كويتان:
«العمل» تُشهر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين رسمياً