البحرين- جريدة الوسط
-الأحد 29 يوليو 2012م – الموافق 10 رمضان 1433هـ العدد 3613
ولي العهد: انطلاقتنا
للمرحلة المقبلة تبدأ من احترامنا للقانون والمؤسسات الدستورية
قال ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة «ان انطلاقنا للمرحلة المقبلة يجب أن يبدأ من
احترامنا للقانون وللمؤسسات الدستورية القائمة وبمشاركة فاعلة لجميع اطياف المجتمع
البحريني».
وأضاف سموه ان التناصح والاستماع للطرف الآخر صيغة لابد من اعتمادها في كل المناحي
للتوصل الى نتائج تعود بالنفع على الجميع، وان السعي لها بنية صادقة يثبت فاعليته
دائما.
وأضاف سموه لدى زيارته مجلس أحمد منصور العالي مساء امس السبت (28 يوليو/ تموز
2012)، يصاحبه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، إن اللقاءات في الشهر
الفضيل، التي هي نهج عرفناه في تقاليدنا وعاداتنا الاجتماعية، فرصة طيبة لتحقيق
ذلك، وقلوبنا مفتوحة دوماً للاستماع والتحدث مع الجميع ممن يريدون الخير لهذا الوطن
الغالي وجميع أبنائه.
وفي حديث سموه، استفسر عن أحوال السوق والقطاع التجاري، مشيدا سموه بـ «مساهمات
ودور أحمد منصور العالي في البحرين على مختلف الأصعدة جنبا الى جنب مع غيره من
الإخوة الذين سعوا بجد لبناء الوطن وتقدمه».
وأبدى سموه تفاؤله بالمرحلة القادمة، وقال إن «البحرين بخير تحت قيادة جلالة الملك
الوالد ونحن بتوجيهاته نحرص على الاستمرار في كل ما من شأنه أن يعود بالخير على
البحرين وأبنائها الكرام».
وأكد سموه ضرورة التعامل بحنكة وموضوعية مع الأفكار الدخيلة على الوطن والمجتمع مما
يعكر صفو التعايش والتواصل بين أبناء البلد الواحد، وقد نجحنا بتوفيق من الله في
التعامل معها في السابق وسنتمكن مع تضافر الجهود من ذلك مرة أخرى.
من جهتهم، شكر الحضور لسموه زيارته التي سرهم فيها تبادل الأحاديث معه، متمنين أن
يعود الله على سموه هذا الشهر الفضيل بالخير والبركة.
وفي زيارته لمجلس عائلة العريض، قال سموه ان التواصل الاجتماعي حتمي بين الأسرة
الواحدة مهما كانت الظروف، وانه لابد لأفرادها من التعلم من الأخطاء إن وجدت ليكون
البلد أكثر قوة ومنعة وترابطاً.
وأكد سموه الأهمية القصوى للمحافظة على السلم الأهلي وتماسك النسيج الاجتماعي
البحريني؛ فالبحرين دوما وأبداً للجميع، مضيفا سموه أن «تنوع المجتمع البحريني يجعل
الاحترام المتبادل فرضا على الجميع، ونحن نضع نصب أعيننا أهمية المحافظة على تماسك
مجتمعنا وسلمنا الأهلي والذي نعتبره الهدف الرئيسي بالنسبة لنا من منطلق إدراكنا
لمسئوليتنا أمام الله عز وجل وأمانة الأجيال القادمة التي نريد أن نورثها التوافق
والتعايش والتسامح بين مختلف مكونات المجتمع البحريني».
وقال سموه أنه على رغم الفرص الضائعة وغير المفعلة، لابد أن نضع مصلحة البلد نصب
أعيننا ونعمل لمد الجسور والتفاؤل من أجل صونه وتعميره كما نطمح جميعا.
كما تطرق حديث سموه مع الحضور الى الكتاب البحريني وضرورة الاستمرار في اثراء
الحراك الثقافي والنتاج الأدبي البحريني. وشكر الحضور سموه على زيارته التي صارت
عادة طيبة تتطلع لها مختلف مجالس وعوائل البحرين لما تشكله من اضافة قيمة. ثم توجه
سموه الى مجلس عائلة الشيخ مصطفى عبداللطيف حيث قال سموه ان مملكة البحرين قوية
بترابطها ولحمتها وان مثل هذه اللقاءات الخيّرة تصب في هذا الجانب.
وتناول الحديث اسهامات العائلة في مختلف القطاعات والمجالات التخصصية، إذ تم
استذكار مسيرة البحرين في التجارة والصناعة منذ خمسينيات القرن الماضي مع استعراض
لعدد من الصور التذكارية المدللة على ذلك من مختلف المراحل.
كما تم التطرق الى أهمية تدعيم التنسيق والتعاون على المستوى الخليجي نظرا لما هناك
من مقومات عديدة لتحقيق ذلك، وأشار سموه في هذا الصدد الى أن ما تم التوصل اليه من
اتفاقيات وتفاهمات رسمية في هذا الاتجاه غطى العديد من المجالات والتكامل فيها،
مضيفا سموه أنه اضافة الى الجانب الرسمي فالعوامل الاجتماعية والثقافية التي
نتقاسمها مع اخوتنا في عمقنا الخليجي تعزز أي خطوة نحو المزيد من التقدم.
وأشار سموه الى أنه لابد من النظر الى التجارب العالمية المشابهة والتعلم واستقاء
العبر منها لنتمكن من الوصول الى صيغة مستدامة.
وكان للشباب نصيب في حديث سموه مع الحضور، إذ تم التأكيد على ضرورة الاستمرارية في
صنع الفرص للشباب البحريني في كل المجالات ليتمكنوا من تطوير أنفسهم ولكي يستفيد
الوطن من عطائهم المتميز.
واستذكر الحضور عبارة المغفور له باذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد
آل خليفة حاكم البحرين (مجالسنا، مدارسنا)، في اشادتهم بعادة صاحب السمو الملكي ولي
العهد في الحرص على التواصل مع الجميع، وخاصة من خلال المجالس الرمضانية.
دستور مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية