البحرين- جريدة الوسط
-الأحد 29 يوليو 2012م – الموافق 10 رمضان 1433هـ العدد 3613
أكد أن قانون العمل
السابق يعاني العديد من الثغرات التشريعية
حميدان: القانون الجديد يتضمن الكثير من المزايا والحقوق العمالية المستحدثة
مدينة عيسى - وزارة
العمل
أكد وزير العمل جميل حميدان أن أهم الأسباب التي دعت إلى وضع قانون جديد ينظم
العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص تتمثل في أن القانون السابق،
قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته،
صدر قبل نحو 36 سنة، حيث شهدت علاقات العمل خلالها العديد من التطورات، كما أن
القانون السابق يعاني العديد من الثغرات التشريعية، فضلاً عن أن القانون وضع في
فترة زمنية لم تكن فيها البحرين قد صدقت على اتفاقيات دولية أو عربية متعلقة
بالعمل، ما خلق حاجة للتوسع في تنظيم العديد من المسائل والحقوق الواردة في القانون
الجديد لتحقيق مواءمة أكبر مع مستويات ومعايير العمل العربية والدولية.
وقال في بيان صحافي صدر أمس السبت (28 يوليو/ تموز 2012): «إن قانون العمل في
القطاع الأهلي الجديد، يعد أحد ثمار المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويأتي انسجاماً مع توجيهات رئيس الوزراء
صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والمساندة المستمرة من قبل ولي
العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتأكيداً على أن مملكة
البحرين مستمرة في تحقيق الإنجازات وفقاً لأرقى المعايير الدولية، وهو ما يجعلنا
نعتز بالازدهار والتطور الذي نشهده في هذا العهد الزاهر وعلى كافة الأصعدة، ومنها
المجال العمالي والتنمية البشرية».
وأضاف أن «القانون الجديد يأتي نتيجة ثمرة تعاون ملحوظ استمر لسنوات، حيث أخذت
الوزارة على عاتقها مبدأ الثلاثية، فتم تشكيل لجنة ثلاثية بين أطراف الإنتاج
الثلاثة أنيط بها وضع المسودة الأولية للقانون وتمت مناقشة جميع المواد، كما يعد
هذا القانون ثمرة من ثمار الجهد الذي قامت به السلطة التشريعية ممثلة في مجلس
الشورى ومجلس النواب، حيث قامت السلطة التشريعية بغرفتيها بإثرائه بالعديد من
المقترحات والإضافات مما وفر فرصة كبيرة لأن يكون هذا القانون الحديث من القوانين
الرائدة والمتطورة على الصعيدين المحلي والخليجي».
وأوضح أن قانون العمل الجديد يتضمن الكثير من المزايا والحقوق العمالية المستحدثة
والمكاسب للطبقة العاملة ويراعي التطورات الحديثة التي طرأت على سوق العمل بمملكة
البحرين، ومنها التقريب بين المزايا الواردة في هذا القانون وتلك الواردة في قانون
الخدمة المدنية مما يساعد على تشجيع العمالة الوطنية على الانخراط في العمل في
القطاع الخاص، حيث يساعد هذا القانون في تهيئة مناخ الاستثمار في البحرين مما يؤدي
إلى خلق المزيد من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة، ويكفي الإشارة إلى أن القانون
يتضمن تحديداً للتعويض في حالة الفصل من جانب صاحب العمل مما يساهم في منع نشوء
منازعات العمل الفردية والجماعية بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق استقرار
سوق العمل.
وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على تشديد العقوبات الجنائية لمنع أصحاب العمل من
مخالفة أحكام هذا القانون مما يضمن حصول العمال على حقوقهم المقررة قانوناً، ومن
ضمن المزايا التي تتصل بتشغيل النساء في القانون الجديد، نص القانون على رفع مقدار
إجازة الوضع إلى 60 يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من 45 يوماً في القانون السابق،
والسماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست
سنوات لحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ونص القانون
صراحة على حظر التمييز في الأجور لاختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو
العقيدة، وغير ذلك من الأحكام التفصيلية المتعلقة بإعادة تنظيم التفتيش العمالي
والسلامة والصحة المهنية وتسريع القضايا العمالية التي سوف تنظر من قبل محاكم
عمالية متخصصة.
وأضاف أن «القانون الجديد سيعمل على سد الثغرات التشريعية الموجودة في القانون
السابق مثل المفاوضة الجماعية والفردية وعقود العمل الجماعية وتسوية المنازعات
الجماعية والفردية، فضلاً عن تفعيل معايير العمل الدولية والعربية، الأمر الذي يجعل
القانون الجديد أكثر توازناً وتحقيقاً للعدالة بين العمال وأصحاب العمل».
وأشار إلى أن القانون الجديد يشمل أيضاً تنظيم عمل العاملين في الخدمة المنزلية،
فتلبية للمعايير الدولية والاعتبارات الإنسانية فإن خدم المنازل ومن في حكمهم
يخضعون لبعض الأحكام التي تسري على العمال العاديين، ومن ذلك ضرورة كتابة عقد العمل
بين صاحب العمل والعامل المنزلي ومنح الإجازة السنوية، وتقديم مكافئة نهاية الخدمة،
والإعفاء من الرسوم في كافة مراحل التقاضي، وإمكانية تقديم شكوى عمالية لتسوية
المنازعات العمالية ودياً أمام وزارة العمل، وغيرها من الأحكام التي تنظم عمل هذه
الشريحة من العمال.
وأكد حميدان انه سيتم إصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال
المدة التي حددها القانون وهي ستة أشهر من تاريخ صدوره.
وقال: «إن وزارة العمل ستباشر تنفيذ القانون الجديد والتوجيهات الصادرة من الحكومة
ومن أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال العمالي وتنمية الموارد البشرية
الوطنية العاملة في القطاع الخاص، وذلك بتوفير فرص عمل لائقة للباحثين عن عمل في
مختلف القطاعات والمنشآت وتطوير مستويات أدائها وتحسين إنتاجيتها ورفع أجورها بما
يحقق لها الدخل المناسب والرفاهية المقبولة وضمان بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال في
مواقع العمل».
المرسوم
بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
في
اجتماع بين نقابات العمال والعمل بحث الشكاوى العمالية الجماعية