البحرين- جريدة الايام-
السبت ٢٨ يوليو ٢٠١٢ م، الموافق ٩ رمضان ١٤٣٣ هـ العدد : 8510
الدعم مخصص للبنية
التحتية ولن يشمل «الرواتب».. الدوسري:
الحكومة سلّمت خطّة صرف «المارشال» إلى «مجلس التعاون»
كتب - حسين سبت:
أفاد نائب كتلة «المستقلّين الوطنية» حسن الدوسري، أن
الحكومة سلّمت خطّة صرف «المارشال الخليجي» إلى «مجلس التعاون»، وذلك تمهيداً
لتسلّم الدفعة الأولى من المبالغ المالية.
وأكّد الدوسري في تصريح لـ «الأيام» أن الدعم الخليجي للبحرين مشروط بـ «صرفه في
البنية التحتية والخدمات، ولن يذهب لصالح زيادة الرواتب»، كما أنه «مشروط بتقديم
خطّة تنفيذية حول أوجه صرف تلك المبالغ بالتحديد، وهو الأمر الذي بادرت به
الحكومة».
وحول مضمون الخطّة الحكومية المقدمة لمجلس التعاون الخليجي، قال الدوسري «لا نعلم
في مجلس النوّاب عن تفاصيل تلك الخطّة، وما نعرفه أنها تناولت الجوانب الخدمية وفي
مقدمتها ملفات الإسكان والصحّة، بالإضافة إلى البنية التحتية كالكهرباء والماء
والطرق»، واستدرك «عدم إطلاعنا في السلطة التشريعية على الخطّة التفصيلية قبل
إرسالها إلى مجلس التعاون، هو أحد الأخطاء التي طالما عاتبنا السلطة التنفيذية
عليها، وطالبناها بضرورة إشراك النواب في وضع مثل هذه الخطط والاستراتيجات المهمّة،
فلا يمكن تجاوز مجلس النوّاب وهو ممثّل الشعب، خصوصاً وأننا نطمح لوضع خطة متكاملة
وشاملة لكيفية صرف المارشال الخليجي».
وأكّد الدوسري أن مجلس النوّاب سيواصل دوره في الرقابة على الأموال التي ستتسلمها
الحكومة والمشاريع التي ستُصرف عليها، وضمان أن يتوجه الدعم لمكانه الصحيح، وضمان
عدم حصول أي هدر لتلك الأموال».
وقال «نحن في المقام الأوّل، نركّز على ضرورة وضع المشكلة الإسكانية كأولوية قصوى،
ولدينا اليوم 3 مشاريع كبرى من المزمع أن تعالج أكثر من نصف المشكلة، حيث أنها
ستوفّر ما يقرب من الـ 30 ألف وحدة سكنية، وهي مشاريع المدينة الشمالية، شرق الحد،
وشرق سترة، وبلا شكّ فإن تلك المشاريع تحتاج من أجل إنجازها وإتمامها لسيولة مالية
كبيرة جداً يصعب توافرها في الموازنة العامة للدولة للسنتين المقبلتين، لذلك فإن
المارشال الخليجي بمثابة خطّة الإنقاذ لذلك، وعليه فإننا نعتقد بضرورة توجيه الدعم
في المقام الأول صوب الإسكان، من أجل حلّ هذه المشكلة التي تشكّل قلقاً بالغاً لدى
شريحة عظمى من المواطنين، وتشكّل عبئًا كبيراً على الجميع، بل وتتسبب في خلق مشاكل
أخرى، وحلّها سينعكس إيجاباً على البحرين من جميع النواحي.
وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، قد ذكر في رده على سؤال برلماني عن
حجم المبالغ التي تم تسلمها في العام 2011 كدفعة أولى من مشروع المارشال الخليجي،
أن «المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقر في اجتماعه الآنف
ذكره، أن تكون مساهمات الدول الأعضاء على شكل منح ومن خلال التنسيق الثنائي
وبالتالي فإنه ستتم إفادة مجلسكم بما سيتم تسلمه من دفعات الدعم الخليجي حال
تسلمها». وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدين بالتقدير لقادة دول مجلس التعاون
الخليجي لاهتمامهم بدعم المسيرة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين من خلال برنامج
تنمية دول مجلس التعاون حيث تم تتويج هذا الاهتمام باعتماد هذا البرنامج في اجتماع
المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين والذي عقد مؤخراً في مدينة الرياض –
المملكة العربية السعودية في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2011.
وتابع الوزير «وفيما يتعلق بمملكة البحرين فإن هذا البرنامج يتضمن رصد 10 مليارات
دولار لعشر سنوات قادمة بواقع مليار دولار لكل سنة سيتم تخصيصها لمختلف المشاريع
الحكومية وعلى رأسها المشاريع الإسكانية والصحية ومشاريع البنية التحتية المتمثلة
أساساً في مشاريع الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي.
دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (55) لسنة 2009 بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء