البحرين-جريدة أخبار
الخليج- الخميس ٥ يوليو ٢٠١٢ م، الموافق ١٥ شعبان ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٢٢
رئيس الوزراء:
لا تهاون مطلقا في كل ما يمس صحة وسلامة المواطنين
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء ضرورة مضاعفة الإجراءات وتشديدها، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة
الرسمية وشركات القطاع الخاص فيما يتعلق بسلامة المواد والمنتجات الغذائية، وخاصة
اللحوم التي تستورد عبر شركات تبيعها مباشرة إلى المستهلك.
أكد سموه أيضا أنه لا تهاون مطلقا مع كل ما يمس مصلحة المواطن وسلامته وصحته.
من ناحية أخرى وجه سموه إلى زيادة عدد الوحدات الإسكانية في مشروع الجسرة الإسكاني
لتغطية طلبات أهالي القرية، بالشكل الذي يسهم في الحفاظ على الترابط الأسري
والمجتمعي الذي تتميز به قرية الجسرة كباقي مدن وقرى البحرين.
كما أكد سموه أن الحكومة تحرص على أن تغطي المشروعات الإسكانية كل محافظات المملكة،
وأن تصل إلى مختلف المدن والقرى، وأنها بقدر ما يهمها زيادة رقعة المشاريع
الإسكانية لتلبية احتياجات المواطنين إلا أن تعزيز الاستقرار الأسري وتقوية دعائم
الترابط الاجتماعي يشكل هو الآخر هدفا لا تغفل عنه الحكومة
(التفاصيل)
نبه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بضرورة مضاعفة
الإجراءات وتشديدها وتكثيف التنسيق بين الأجهزة الرسمية وشركات القطاع الخاص فيما
يتعلق بسلامة المواد والمنتجات الغذائية وخاصة اللحوم التي تُستورد عبر شركات
تبيعها مباشرة إلى المستهلك، وأكد سموه أنه لا تهاون مطلقاً مع كل ما يمس مصلحة
المواطن وسلامته وصحته.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
الدكتور عصام بن عبدالله فخرو وعددا من الفعاليات التجارية والاقتصادية.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن غرفة تجارة وصناعة البحرين هي دار التجارة
والمكان الذي يحتضن وجهاء وأعيان البلاد، لذا يجب أن يحرص الجميع على دعمها
ومساندتها لأنها فضلاً عن كونها واجهة تجارية فهي تتبوأ مكاناً مهماً في الشأن
التجاري والاقتصادي مشدداً سموه على أن الكلمة الواحدة والموقف الموحد هو ما يحفظ
الغرفة ويضمن استمراريتها، وإن صوت التجار يجب أن يبقى حاضراً في كل شأن تجاري
ووطني.
ومن جهته أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمواقف المساندة والداعمة لصاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء للغرفة والأسرة التجارية واستجابة سموه الدائمة
لمتطلباتهم وتمكينهم من تجاوز مختلف المعوقات التي تعترض ازدهار القطاع التجاري
ونموه، منوها بما توالي الحكومة بذله من جهود لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم
القطاعات التجارية والاقتصادية.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
قرار
رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة
والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي