البحرين - جريدة
الوسط-الأحد 24 يونيو 2012م الموافق 04 شعبان 1433هـ العدد 3578
رد «النيابة العامة»
عملاً بحقها بحسب المادة (40) من قانون الصحافة والنشر فيما يتعلق بقضية محمد
البوفلاسة
المنامة - النيابة
العامة
رداًّ على ما جاء بصحيفتكم بعددها الصادر بتاريخ 20/ 6/ 2012 تحت عنوان: «اعتقال
البوفلاسة بسبب خلاف عائلي قديم» والذي ورد فيه على لسان محامي المتهم باستغرابه
لعدم إفراج النيابة العامة عن موكله بعد تنازل المجني عليها، معتبراً إياه خروجاً
من النيابة العامة على المعتاد في مثل تلك الحالات.
فقد صرح محمد الرميحي وكيل النيابة بنيابة المحافظة الشمالية بأن النيابة العامة قد
حرصت منذ تلقيها ذلك البلاغ على عدم التصريح إعلامياًّ بتفاصيل تلك الواقعة نظراً
لما تشكله من شعور صادم للمجتمع، ومخالفة ما تضمنته من تفاصيل مُخجلة لكافة الأعراف
البشرية، وأنه ما كان من نهجنا نشر أي أخبار متعلقة بمثل تلك القضايا حرصاً على
الحياء العام لمجتمعنا، إلا أنه حقاًّ للرد على ما بادر به وكيل المتهم من التحدث
إعلامياًّ والإفصاح عن الواقعة، والتلميح لقصور في عمل النيابة العامة؛ فقد وجب
علينا النشر ونحن له كارهون.
وبشأن تلك الواقعة؛ فإنه وفور تلقي النيابة العامة البلاغ المقدم من المجني عليها
البالغة من العمر الرابعة عشرة إلا قليلاً بتعرضها لتحرشات جنسية من والدها المتهم؛
فقد بادرت النيابة بالتحقيق في الواقعة بتاريخ 18/ 6/ 2012 حيث شهدت المجني عليها
بأنه وفي نهاية العام الماضي انفرد بها والدها بمجلس المنزل لمعاتبتها على حديثها
مع أحد الشباب هاتفياًّ إلا أنها قد فوجئت به يتحسس صدرها ومناطق أخرى من جسمها،
ولخشيتها منه لم تستطع مقاومته، ثم تمادى في أفعاله في مرات تالية متعددة بذات
المكان أو أثناء اصطحابه لها بسيارته كلما سنحت له الفرصة لذلك، بأن أخذ يتحسس
مناطق العفة منها كما كان يعرض عليها صوراً مخلة على حاسوبه الشخصي مخبراً إياها
بأنه يحب ذلك، كما طلب منها إعادة هاتفها النقال إليها والذي سبق له سحبه منها على
أن تهاتفه ليلاً على أنه حبيب لها وليس والدها، وقد أخبرت والدتها بذلك ولم تبد
الأخيرة ردة فعل تجاه ذلك، رغم مشاهدتها تلك الأفعال في إحدى المرات، حتى ضاقت بها
الدنيا، فما كان منها إلا التوجه لجدتها لأمها وإخبار خالتها بذلك والتي أخبرت
بدورها أخوالها، وقد حاولوا التفاهم مع المتهم فصدهم، مما حدا بها لتقديم بلاغها،
وقد استمعت النيابة العامة لأقوال خالة المجني عليها والتي أيدت أقوالها، كما
استمعت لأقوال والدتها والتي استبعدت حدوث تلك الأفعال من زوجها، كما شهدت الطبيبة
النفسية المعالجة للمجني عليها بأنه ومن خلال جلستها العلاجية للمجني عليها وما
قررته لها؛ قد ثبت لها عن قناعة تامة بصحة رواية المجني عليها، وأنها من طلبت منهم
الإبلاغ عن الواقعة، وهو نفس ما توصل إليه تقرير البحث الاجتماعي للمجني عليها،
وبسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما هو منسوب إليه ودفع التهمة الموجهة إليه بانحراف
سلوك نجلته، ووجود خلاف مع أخوال المجني عليها يعود لنحو خمسة عشر عاماً مضت، وقد
أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياًّ على ذمة التحقيق، حيث حضرت من بعد ذلك والدة
المجني عليها التي أبدت رغبتها في التنازل عن القضية لا لعدول عن أقوال سبق إبداؤها
ولكن لعلاقة الأبوة وحرصاً على عدم تفكك الأسرة، هذا وما زالت التحقيقات جارية.
كما أن ما جاء بالخبر من مخالفة النيابة لنهجها في السعي لحل المشاكل العائلية
بودية؛ فإنه وإن كان كاتب الخبر يعتبر أن ما تضمنته التحقيقات من وقائع خارجة عن كل
نواميس الحياة وأعرافها هي مشكلة ودية؛ فهذا حسبه وتقديره، أما النيابة العامة وهي
الأمينة على الدفاع عن مصالح مجتمعها وبعدما شاع خبر تلك الواقعة فلم يعد الأمر
مجرد خلاف عائلي، لكنه يُشكل جريمة تعتبرها أكثر المجتمعات تحرراً خرقاً لكل قيمة،
ومخالفة للفطرة البشرية السوية، فما بالنا بمجتمعنا الإسلامي العربي الذي لا يمكن
أن تمر عليه تلك الواقعة مرور الكرام من غير أن ينال مقترفها جزاءً مهما بلغ قسوته
لا يتناسب وما اقترفه مرتكبها من جرم عظيم.
وعلى هذا؛ فإن النيابة العامة قد تعاملت مع تلك الواقعة باعتبارها الأمينة على
المجتمع، تنبض بنبضه وتتفاعل معه وتشعر بما يؤرقه وتتعايش مع همومه وألامه، من دون
النظر إلى عوامل أخرى قد يفتئت بها البعض عليها.
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر