جريدة الأيام - العدد 8442
الإثنين 21 مايو 2012 الموافق 30 جمادى الأولى 1433
فعاليات: جمعيات تستغل
القانون كغطاء للإكثار من المسيرات واختيار طرقات رئيسية لتعطيل المصالح
حقوقيون: القانون الدولي يضع ضوابط «دقيقة» لمنع تضرر المواطنين من التجمعات
طالب عدد من الحقوقيين والسياسيين بضرورة «ضبط المسيرات»
و»التجمعات» التي تنظمها جمعيات وجهات سياسية بشكل مستمر وكثيف وبطريقة تضر بمصالح
المواطنين، حيث تستهدف تلك التجمعات الإجازات الأسبوعية والشوارع والطرقات الرئيسية
من أجل تنفيذ اعتصامات لا منتهية طوال العام.
واعتبر السياسيون والحقوقيون أن ذلك «استغلال لمناخ الحريات، ولقانون التجمعات الذي
أباح التجمّع والاعتصام بشرط عدم الإضرار بمصالح المواطنين».
واعتبر حقوقيون أن «القانون الدولي» يضع ضوابط واشتراطات دقيقة لمنع تضرر المواطنين
من التجمعات والمسيرات، ومن تلك الضوابط تحديد أماكن محدّدة للمسيرات، وأوقات معيّنة
واشتراطات تفصيلية دقيقة تصل إلى تناول «الجوانب الصحيّة» في التجمعات، من أجل منع
أي ضرر على أي مواطن.
وشدّد الحقوقيون على أن قانون المسيرات والتجمعات نظم الاحتجاجات والتعبير عن الرأي
وفق المواثيق والقوانين الدولية التي كفلت حق التعبير، شريطة ألا تضر تلك التجمعات
بمصالح المواطنين، أو تؤثر على حياتهم اليومية، منوهين إلى ضرورة إيجاد عدد من الضوابط
في اختيار الأماكن والطرقات، وبألاّ يتكرر الموضوع الذي تنظم من أجله التجمعات إلى
درجة الإسفاف، كما تقوم بذلك بعض الجمعيات.
وأكد المحامي فريد غازي في تصريح لـ «الأيام» التشريعات الدولية والقانون الدولي، يضع
ضوابط تفصيلية، تحدد أماكن التجمعات، بحيث تكون بعيدة عن الأسواق والشوارع والطرقات
والأماكن والميادين الحيوية، بما من شأنه تعطيل مصالح الآخرين.
وقال: «القانون الدولي يحترم حرية التعبير، وفي ذات الوقت يحترم حقوق الآخرين، ويحميها،
فلا يجوز أن تكون تلك التجمعات وسيلة لضرر الآخرين»، وأضاف «نشاهد مثلاً في الولايات
المتحدة والأمريكية وبريطانيا، وكيف تم التعامل الحازم مع المتظاهرين الذين حاولوا
التجمع في أحياء حيوية وتجارية».
من جانبه أكد عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان علي العرادي بأن الاعتصامات والمسيرات
تمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأصيلة التي كفلها الدستور والقوانين
البحرينية، إلى جانب التزامات مملكة البحرين بموجب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
وقال العرادي: «إن الالتزام بضوابط واشتراطات تنظيم تلك الاعتصامات، التي تشمل ضرورة
احترام حقوق وحريات الآخرين، يشكل إحدى ضمانات تعزيز هذا الحق، إذ إن المشرع قصد من
وضع هذه الإجراءات حماية حق التجمع لا تقييده، وايجاد إطار تنظيمي لازم وبما لا تتعارض
هذه الأنشطة مع النظام العام أو عرقلة مصالح المواطنين، وهو أمر يتم تطبيقه على الصعيد
الدولي أيضا».
وتابع: «إن ما تشهده المملكة من تجمعات ومسيرات مرخصة والتي كانت إحدى سمات السنوات
الماضية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي، تعكس مدى اهتمام ورعاية الدولة لهذا الحق».
وأمل العرادي أن تسهم مشروعات التعديلات الجارية في ضوء توافقات الحوار الوطني وتوصيات
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في تعزيز ضمانات الحريات العامة وترشيد مفاهيم
الممارسة الديمقراطية بما يكفل حق النقد العام وتوسيع صور التعبير عن الرأي في اطار
الالتزام بالأخلاقيات المهنية وآداب المخاطبة.
منتقداً ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من «انفلات» وإساءات تم من خلالها تجاوز
كل قيم ومبادئ حرية التعبير المسؤول والنقد البناء.
مشيراً إلى أن فتح وسائل جديدة أمام حرية التعبير عن الرأي لا يعني جواز التنازل او
التخلي عن قيم ومبادئ الأخلاق الإعلامية.
وشدد العرادي على ضرورة مسألة تنظيم هذه المساحة، وصونها وترشيد استخدامها بما يحفظ
حق تدوين الرأي عبر هذه المساحات العابرة وحماية التعددية في إطار تثبيت الاحترام المتبادل
في وسط هذا الفضاء الالكتروني.
من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ
خالد آل خليفة أن البحرين أصبحت مملكة الاعتصامات والمظاهرات سواء بسبب أو بدون سبب،
والكتل السياسية في البحرين تحولت إلى معارضة من أجل المعارضة وخاصة بعد أن نفذت الحكومة
كل التوصيات التي جاء بها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة الى
كل التوصيات التي نتجت عن حوار التوافق الوطني، فلم يعد هناك مطلب واضح بالنسبة للمعارضة
كي تواصل اعتصاماتها ومسيراتها، فتبين ان المعارضة بعد خسارتها وفشلها في تحقيق اي
تقدم سياسي ملموس اصبحت معارضة من اجل المعارضة فقط.
وأضاف «جميع هذه التظاهرات والمسيرات أصبحت فارغة من محتواها فلو تسأل اي من الشباب
المشارك في المسيرة حول سبب تواجده، لن تجد لديه اي جواب مقنع، فسوف يرد بمصطلحات فضفاضه
ومطالب غير واقعية لا يمكن لأي كان تلبيتها، وهذا دليل قاطع على ان المتظاهرين ليسوا
على وعي بما يقومون به، بل يتم التغرير بهم بعدة طرق بما يخدم مصالح شخصية وفئوية لبعض
الجهات».
واشار الى ان المشكلة انه بعد كل مسيرة يخرج من وسطها مخربون و متهورون يستخدمون العنف
بأقسى انواعه، وخاصة استخدام قنابل المولوتوف والسلاح الأبيض ضد رجال الامن الذين يحمون
هذه المسيرات وينظمون حركتها وحركة المرور وحماية مصالحهم ومصالح المواطنين الاخرين،
وكما يبدو ان هذه العملية هي عملية منظمة تستهدف الاعلام الخارجي حتي يبينوا بان المسيرة
سلمية تم الاعتداء عليها باستخدام العنف المفرط من قبل رجال الامن و الواقع غير ذلك
تماما.
وواصل الشيخ خالد بالقول: «العنف في كل مسيرة يبدأ من المتظاهرين والمشاركين في المسيرة
وليس من رجال الامن، ولذلك فإن ألاعيب المعارضة والمتمثلة في جمعية الوفاق بدأت تنكشف
على مستوى الرأي العالمي، وواضح أن خطاب كل السفارات الاجنبية والاعلام الاجنبي بدأ
يختلف تجاه البحرين، والكثيرون غيروا من مواقفهم السابقة، حين اكتشفوا أنهم كانوا مضللين،
وأنهم كانوا ضحية الأفلام المفبركة».
وأشار إلى ضرورة أن يعي المخربون أنهم خسروا الجميع، خسروا أي تعاطف خارجي، أما داخلياً،
فإن تعطيل مصالح الناس وقطع الطرقات واحراق الشوارع وتدمير المدارس وغيرها من البنية
التحتية للمجتمع، لم تجلب لهم سوى كراهية المجتمع البحريني لهم، خصوصاً وأن تلك الأعمال
تمس الناس في حياتهم اليومية اثناء تنقلاتهم للعمل، فلم نرى معارضة في العالم تحرق
الارض التي تعيش عليها الا هذه المعارضة التي تقوم بتنفيذ بتوجيهات خارجية».
وختم بالقول: «إن المطلوب، هو تطبيق القانون، كما إن علينا واجب وطني يتمثل في توعية
ابنائنا بأهمية الارض التي يعيشون عليها وخيرها عليهم، وان لا يقوموا بتدميرها بل يشيدوها
ويمنعوا تخريبها».
من جانبه، أكد نائب «خارجية النواب» خميس الرميحي ان القانون حدد كيفية تنظيم الاعتصامات
كما اتاح لمقدمي الاعتصام «السلمي» الحصول على ترخيص وحدد آلية للاعتصامات لذلك فمن
حق وزارة الداخلية ان تمنع هذه الاعتصامات والتي تمس امن بعض المناطق المهمة والحيوية،
وتضر بمصالح المواطنين.
وقال: «من حق الدولة ان تمنع الاعتصامات اذا خالفت الشروط التي وضعتها الدولة، وطالما
ان الكثير من هذه الاعتصامات تخرج عن مسارها الصحيح فعلى منظمي الاعتصامات ان يقوموا
بواجبهم القانوني والاخلاقي للحفاظ على سلمية الاعتصامات وعدم الخروج عن هدفها المشروع
الى اهداف سياسية بعيدة كل البعد عن الغرض الاساسي من الاعتصام».
واشار الى ان وزارة الداخلية يجب ان تتخذ اجراءات ضد هذه المسيرات التي تعطل مصالح
الشعب وتحد من تحركاتهم كذلك من حقها ان تستخدم الادوات التي حققها القانون.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون
رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات
العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
نشطاء
من جمعية «حقوق الإنسان» لمراقبة التجمعات والمسيرات