جريدة الأيام - العدد 8440
السبت 19 مايو 2012 الموافق 28 جمادى الأولى 1433
الأسباب الـ 12 لتوصية
«مالية النواب» بـ «رفض الحساب الختامي لـ 2010»
قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أنه نتيجة للدراسة
المفصلة لبيانات الحساب الختامي، وبعد التدقيق والمداولة، فإنه ترى بأن الحساب الختامي
للدولة يعد وثيقة حكومية هامة جداً تعتمد عليها كثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات
الحكومية، لذلك فإن اللجنة توصي بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010م، وذلك
بناء على الملاحظات الآتية:
1. أن يرفق بالحساب الختامي للسنوات القادمة ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية
والبيانات الكاملة حول اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع التي لم
يتم تنفيذها فعليًا.
2. توفير الحساب الختامي المدقق لأوجه صرف المبالغ التحويلية لشركة طيران الخليج والتي
بلغت 400 مليون دينار وضُخت للشركة من خلال المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح
اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا
الاعتماد.
3. ضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظرًا
لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها:
أ. وزارة الأشغال.
ب. وزارة الخارجية.
ج. وزارة الصحة.
د. وزارة العمل.
ه. وزارة الصناعة والتجارة.
و. هيئة شؤون الإعلام.
ز. شؤون الطيران المدني.
4. ضرورة منع تجاوز بعض الجهات الحكومية للمصروفات المتكررة والذي يعد مخالفة صريحة
لقانون الميزانية العامة للدولة.
5. التزام وزارة المالية بما ألقاه عليها قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (39) لسنة 2002 في المادة (5)، من المسئولية بوجه عام عن وضع الاستراتيجية الاقتصادية
للدولة وكذلك وضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها وتطوير
الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي ومراجعة وتقييم
البرامج الاقتصادية والمالية وإجراء التخطيط الاقتصادي، بأن تقدم الخطط والبرامج التفصيلية
والواضحة بشأن سياساتها لتنويع مصادر الدخل وإيجاد البدائل لتقليل الاعتماد على الإيرادات
النفطية تفاديًا لمخاطر انخفاض تلك الإيرادات، حيث إن التقديرات المستقبلية في حال
استمرار الوضع الحالي تشير إلى أن اعتمادات الميزانية من الإيرادات النفطية سوف يرتفع
إلى نسبة 90% من إجمالي الإيرادات.
6. التحفظ على الحساب الختامي لعدم شموله الحسابات الختامية المدققة لبعض الوزارات،
وعدم اعتماد الحساب دون تسليم تلك الحسابات، منها الحسابات الختامية لوزارة شؤون البلديات
والتخطيط العمراني.
7. ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة ومنها
على سبيل المثال شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالا لنص المادة (55/ب) من قانون
الميزانية العامة والذي يلزم تلك الشركات بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية
للوزير في كل سنة مالية، وذلك حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي والحقيقي
للدولة، حيث إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم
ومتسمة بالشفافية وبخاصة أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض
لتغطيته، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الدين العام الذي وصل عام 2010 إلى 2871,7 مليون
دينار.
8. إعادة النظر في الهيكل الحكومي للحد من الارتفاع المتنامي للمصروفات المتكررة والذي
يستنزف الجزء الأكبر من الموازنة الحكومية والتي بلغ مجموعها الفعلي في عام 2010 مبلغ
1,867,950,676 دينارا بحرينيا، وترشيد الانفاق على المصروفات المتكررة، وتوزيع الكفاءات
المناسبة على المواقع الوظيفية المناسبة لرفع مستوى القيمة المضافة لها في الاقتصاد
الوطني.
9. القيام بدراسة شاملة للقوى العاملة لترشيد المصروفات المتكررة ورفع إنتاجية القوى
العاملة بالقطاع العام.
10. ضرورة تضمين الحساب الختامي في السنوات اللاحقة الأرقام الفعلية للدين العام للمملكة
ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات
المملوكة للحكومة، وتحديدًا كلا من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط
والغاز.
11. ضرورة توفير البيانات المتعلقة بمبيعات الأصول الرأسمالية، لتحقيق وضوح وشفافية
بيان الإيرادات والمصروفات.
12. ضرورة الفصل بين إيرادات كل من الاستثمارات والأملاك الحكومية، من خلال تقديم حساب
منفصل عن كل منها على حدة.
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
«ديوان
الرقابة» ينتهي من تدقيق الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2010
رئيس
الوزراء يبلغ مجلس النواب: المجلس يرفض الحساب الختامي للدولة بعد عاصفة نقدية لسياسة
الإنفاق
«مالية النواب» ترفض اعتماد الحساب
الختامي ٢٠١٠ »