جريدة الأيام - الثلاثاء 15
مايو 2012 - العدد 8436
فراغ تشريعي خلف التلاعب
والتجاوزات المالية
الدرازي يقدّم مقترحا بقانون لـ «حماية المال العام»
طالب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب علي الدرازي
بإغلاق جميع الابواب والمنافذ امام الاموال البحرينية التي تهاجر سنويا الى الخارج
بسبب سوء السياسات وضعف القوانين مما يتيح للمتلاعبين تصدير مئات الملايين سنويا من
اموال الدولة التي من شأنها لو بقيت في اطار الدورة الاقتصادية والمالية المحلية ان
تساهم في الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.
وقال النائب علي الدرازي «اننا في البحرين عبر مجموعة من العيوب القانونية والفراغات
التشريعية نوفر قنوات للتلاعب ومساحات كبيرة يتحرك فيها المتلاعبين تجعل المال العام
متاحا وصيدا سهلا للشركات الاجنبية الوهمية المدربة على استثمار ضعف البنية القانونية
للدول فيما يتعلق بتنظيم المناقصات ومزاولة النشاط الاقتصادي لديها، والبحرين تعد احدى
هذه الدول خصوصا على صعيد البنية القانونية لتنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات
والمبيعات الحكومية، والتي كان اخرها وليس نهايتها عملية النصب التي مارستها الشركة
الاسترالية الضالعة في ملف الفساد في بناء مستشفى الملك حمد الجديد».
وأكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب على ان اخضاع هذه التشريعات الى الدراسة المعمقة
امر في غاية الضرورة بل هو اولوية لا يمكن التغاضي عنها، وينبغي ان تنطوي هذه الدراسة
على ثوابت اهمها حماية المال العام اضافة الى جعل الاستثمارات الاجنبية رافدا من روافد
الدورة المالية وليس العكس كما هو حاصل اليوم، ناهيك عن تحقيق الحماية للمستثمرين البحرينيين
وتوفير كافة شروط المساواة التي تضمن ازدهار وتطور القطاعات التجارية المحلية.
وقال الدرازي انه تقدم بمشروع قانون بشأن تعيل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة
2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية حيث يتيح هذا
القانون بصيغته الحالية القائمة بوابة كبيرة تسمح لمختلف الشركات الاجنبية الوهمية
الطامعة في استغلال القوانين غير المحكمة لسرقة الاموال وتصديرها خارج البلاد، لتأتي
التعديلات المقترحة بمثابة الضمانة القانونية لتطهير المناقصات الدولية التي تطرحها
الدولة من المتلاعبين حيث تلزم هذه التعديلات الشركات الاجنبية الراغبة في المشاركة
في المناقصات بالإيفاء بالتزاماتها تجاه القانون البحريني شأنها شأن الشركات المحلية
سواء على صعيد البحرنة او قوانين منح رخص العمل وغيرها من الشروط التي تضمن للدولة
مساهمة فاعلة من قبل هذه الشركات واستثماراتها في الدورة المالية المحلية.
واوضح الدرازي ان الشركات الاجنبية وخصوصا على صعيد المقاولات واعمال الانشاءات والبناء
سيطرت خلال العشرين سنة الماضية سيطرة تامة على هذا القطاع وذلك للتسهيلات الكبيرة
التي يتيحها لها القانون الحالي وهذا ما جعل عدد كبير من حوادث التلاعب تقع وتتسبب
في هدر شديد للمال العام، اضافة الى ذلك فان ضعف معايير دخول هذه الشركات في المناقصات
اغرى المتلاعبين والشركات التي امتهنت النصب، فغزى السوق البحرينية عدد كبير من الشركات
الوهمية التي التهمت هامش ليس بقليل من اموال الدولة وهربت به خارجا دون ان تطالهم
يد المحاسبة.
ان هذا الحال لا يمكن السكوت عليه لذا فإنني اعتقد مع اعتماد التعديلات المقترحة في
هذا المشروع سنتمكن من وقف هذا الهدر كما سنتمكن من اتاحة الفرصة لقطاع المقاولات والبناء
ان يصبح قطاعا عريقا يمتلك شركات محلية ودولية تنمو باضطراد مع نمو السوق شأننا في
ذلك شأن جيراننا من دول مجلس التعاون الذين فرضوا على الشركات الاجنبية عبر قوانين
واضحة التزامات لا تسمح الا للجادين لدخول اسواقهم والمساهمة في حركة التعمير ودعم
الدورة المالية.
وجاء نص التعديلات المقترحة على المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 الذي تقدم به رئيس
اللجنة المالية النائب علي الدرازي على النحو التالي:
المادة الاولى: يضاف عبارة «المسجلين لدى المملكة» الى نهاية تعريف «المناقصة المحدودة»
الوارد في المادة (1) .
المادة الثانية: تحذف كلمة «غير» من تعريف «المناقصة الدولية»
المادة الثالثة: يستبدل بنص المادة (19) النص الاتي «تكون المناقصة العامة محلية او
دولية، وتقتصر المناقصة المحلية على الشركات والمؤسسات المسجلة في مملكة البحرين اما
المناقصة الدولية فتكون المشاركة فيها للشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المسجلة
في مملكة البحرين».
وقد ذكر النائب الدرازي في مذكرته الايضاحية بان التعديل يهدف الى حماية المال العام
ومنع تأثير المصالح الشخصية على مجريات المناقصات وتحقيق اقصى درجات الكفاءة من الناحية
الاقتصادية وذلك للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية وتحقيق الوفر المالي
لميزانيات الجهات والاجهزة الحكومية كما يجع مشاركة الموردين والمقاولين المحليين والدوليين
في الدخول في المناقصات والمشتريات والمبيعات الحكومية ويساهم بشكل اساسي في تعزيز
النزاهة والمنافسة وتفير المعاملة العادلة لجميع الموردين والمقاولين.
كما سيسهم المقترح في وضع آلية تنظيمية دقيقة لإرساء المناقصات الحكومية ستعتمد على
مبادئ تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة سعيا الى تحقيق المصالحة الوطنية العليا.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
النيابي
يناقش مكافآت ممثلي الحكومة وحماية الأموال العامة
لجنة
التحقيق في أملاك الدولة تناقش رد التشريعية بشأن حماية الأموال العامة