محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/05/2012 » مشروع قانون لحماية رافعي دعاوى التعذيب »

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3528 - السبت 05 مايو 2012م الموافق 14 جمادى الآخرة 1433هـ

مشروع قانون لحماية رافعي دعاوى التعذيب

القضيبية - مالك عبدالله
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي يقضي بـ «منح من يدعي تعرضه للانتقام حقاً خاصاً في الادعاء بحقوقه المدنية».
وجاء التشريع بحسب هيئة الإفتاء والتشريع بناءً على التوصية رقم (1719) من تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تضمنت «أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
________________________________________
«النواب» يصوت على مشروع قانون حماية رافعي دعاوى التعذيب من الانتقام
يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (8 مايو/ أيار 2012) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002،(منح من يدعي تعرضه للانتقام حقّاً خاصّاً في الادعاء بحقوقه المدنية)، والذي يوفر الحماية لرافعي دعاوى التعذيب من الانتقام.
وجاء التشريع بحسب هيئة الإفتاء والتشريع بناء على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تضمنت «سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى عند إعلان حالة السلامة الوطنية، والتوصية رقم (1719) والمتضمنة أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبناء على تكليف من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق.
وبحسب الهيئة؛ فإن المشروع بقانون يتكون من مادتين: تناولت الأولى إضافة مادة جديدة إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002 برقم (22 مكرر) تعطي الحق لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة وذلك كله إذا ما شكل الانتقام جريمة، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه في حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائيًّا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية. كما تضمن المشروع إضافة مادة جديدة الى نهاية الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون ذاته تحت عنوان «القبض على المتهم» برقم (64 مكرر)، تقضي بسريان الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل والمتعلقة بضمانات القبض على المتهم وذلك أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. وتشير المادة الأولى إلى أنه يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002 مادة جديدة برقم (22 مكرر)، كما يضاف الى الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون ذاته تحت عنوان «القبض على المتهم» مادة جديدة برقم (64 مكرر)، نصهما الآتي: تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية.
فيما أجازت المادة 22 مكرر لمن «يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في اية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة، وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائيًّا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية».

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984

مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد

الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة

فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل

«الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة