صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3525 - الأربعاء 02 مايو 2012م الموافق 11 جمادى الآخرة 1433هـ
جزاءات إدارية بحق
400 موظف بـ «التنمية»
الوسط - علي
الموسوي
علمت «الوسط» أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، أوقفت مؤخراً عدداً من
موظفيها عن العمل، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/
شباط ومارس/ آذار من العام الماضي (2011).
وذكرت مصادر أن الوزارة بدأت في مطلع شهر أبريل/ نيسان 2012، باتخاذ جزاءات إدارية
بحق نحو 400 موظف، تراوحت الجزاءات ما بين التوقيف عن العمل ليوم أو يومين مع الخصم
من الراتب، وتوجيه إنذار شفوي أو كتابي.
________________________________________
جزاءات تأديبية لـ 400 موظف ما بين التوقيف والإنذارين الشفوي والكتابي
«التنمية» توقف موظفين عن العمل على خلفية «أحداث 2011»
الوسط - علي الموسوي
أكدت مصادر لـ «الوسط» أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، أوقفت مؤخراً
عدداً من موظفيها عن العمل، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري
فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي (2011).
وذكرت مصادر أن الوزارة بدأت في مطلع شهر أبريل/ نيسان الجاري، باتخاذ جزاءات
إدارية بحق نحو 400 موظف، تراوحت ما بين التوقيف عن العمل ليوم أو يومين مع الخصم
من الراتب، أو توجيه إنذار شفوي أو كتابي.
وذكرت المصادر أن الوزارة اتخذت إجراءً في العام الماضي بحق عدد من الموظفين الذين
أوقفوا مؤخراً، وكانت اقتطعت من رواتبهم بسبب غيابهم عن العمل، فيما لم توقف
الوزارة أيّاً من الموظفين عن العمل خلال العام الماضي.
وأوضحت أن الوزارة استقطعت من رواتب الموظفين العام الماضي، قبل البدء بالتحقيق
معهم في التهم التي وجهت إليهم، والتي كانت تتلخص في: التغيب عن العمل، والتسبب في
تعطيل سير العمل، والتجمهر والشغب، مشيرة إلى أن التحقيق مع الموظفين تم خلال أبريل
ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران من العام الماضي، في حين الاستقطاع تم قبل هذا الوقت.
وذكرت أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حوّلت ملفات عدد من الموظفين إلى
النيابة العامة، إلا أن الإجراءات أوقفت لأسباب غير معلومة، وعندما راجع الموظفون
النيابة أخبرتهم بأن الملفات حُفظت.
وأكدت المصادر أن تحويل الملفات إلى النيابة العامة والاستقطاع من الرواتب بحجة
الغياب عن العمل، أثر بشكل كبير على تقييم الموظفين الذين تم اتخاذ جزاءات إدارية
بحقهم، إذ حُرموا من الزيادة السنوية والمكافآت والحوافز المالية، فيما لم يتم
تقييم عدد من الموظفين.
وفي السياق نفسه، أفادت المصادر أن التحقيق الذي تم مع الموظفين العام الماضي، كان
خارج أوقات الدوام الرسمي، وتم فيه توجيه أسئلة شخصية لا علاقة لها بالعمل.
واستغربت المصادر قيام الوزارة باتخاذ جزاءات تأديبية بحق الموظفين، بعد مرور عام
من «أحداث 2011»، فضلاً عن التأكيدات الرسمية على عدم المساس بمصدر رزق أي مواطن.
هذا وجاء في رسالة الإنذار الكتابي لأحد الموظفين أنه «بالإشارة إلى القرارين رقمي
(16) للعام 2011، و(7) للعام 2012، بشأن إحالة عدد من الموظفين إلى التحقيق بشأن
المخالفات المتعلقة بتغيبكم عن العمل، وبناء على القرار رقم (17) للعام 2012 بتوقيع
جزاء إداري بتوجيه إنذار كتابي لكم بشأن المخالفات المنسوبة إليكم، فإننا نبلغكم
بموجب هذا الكتاب بصدور القرار المذكور أعلاه بتوجيه إنذار كتابي لكم.
وحملت رسالة التوقيف عن العمل المضمون نفسه الذي جاء في رسالة الإنذار الكتابي، إذا
جاء فيها «بناء على القرار رقم (17) للعام 2012 بتوقيع جزاء إداري بتوقيفكم عن
العمل والراتب لمدة يوم واحد بشأن المخالفات المنسوبة لكم».
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قرار
وزير العمل رقم (16) لسنة 2011 بشأن إضافة عضو إلى تشكيل لجنة الإرشاد والتوجيه
المهني بالمجلس الأعلى للتدريب المهني