صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3490 - الأربعاء 28 مارس 2012م الموافق 06 جمادى الأولى 1433هـ
«العمل الدولية»
تنظر الشكوى العمالية ضد حكومة البحرين اليوم
الوسط - هاني
الفردان
يناقش مجلس إدارة منظمة العمل الدولية مساء اليوم الأربعاء (28 مارس/ آذار 2012)
القضية المرفوعة ضد حكومة البحرين من قبل 12 منظمة عمالية، والمتعلقة بانتهاك حكومة
البحرين للاتفاقية (111) المعنية بحظر التمييز في الاستخدام والمهنة، وما أقدمت
عليه الحكومة والشركات التابعة لها والمؤسسات الخاصة من فصل تعسفي استهدف موظفين من
طائفة واحدة ولأسباب لا تنسجم مع الأعراف والقوانين المحلية والدولية.
وستنظر منظمة العمل الدولية في دورتها (313) ما أنجزته الحكومة البحرينية لتسوية
ملف المفصولين عن العمل بسبب الأحداث الماضية. وسيتابع مجلس الإدارة الخطوات التي
قامت بها اللجنة ثلاثية الأطراف التي قرر تشكيلها في مؤتمر العمل في دورته الماضية
بشأن قضية المفصولين.
وكانت منظمة العمل الدولية قد تدخلت خلال الأسابيع الماضية عبر وفد رسمي لتسوية
قضايا كثيرة كانت عالقة بشأن المفصولين، وشهدت على اتفاق ثلاثي بين أطراف الإنتاج.
________________________________________
الاتحاد الدولي للنقابات يدعو لإعادة بقية المفصولين إلى أعمالهم
مدينة عيسى - وزارة العمل
دعا الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، ومقره العاصمة البلجيكية (بروكسل)، إلى
إعادة ما تبقى من المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين
خلال العام الماضي، في أقرب وقت ممكن إلى أعمالهم وتذليل أية صعوبة ومشكلة قد تقف
أمامهم بغية إعادة إدماجهم في وظائفهم بما يحقق الخير للجميع.
جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد الدولي لنقابات العمال على موقعه الإلكتروني، حيث نوه
بالجهود التي بذلتها اللجنة الثلاثية، والمتمثلة في وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة
البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في إعادة أكثر من 1500 عامل إلى
وظائفهم في الشركات الكبرى شبه الحكومية حتى نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي.
وأشاد الاتحاد الدولي، بالجهود التي بذلتها حكومة مملكة البحرين في إعادة المفصولين
إلى أعمالهم وضمان حقوقهم العمالية المكتسبة وفقاً للقانون.
وأشار البيان إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة،
وأصحاب العمل، والعمال) في اللجنة الثلاثية التي شكلت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني
2011 بموافقة منظمة العمل الدولية، وذلك للنظر في جميع حالات الفصل التي وقعت في
شهري فبراير ومارس/ آذار 2011.
وأثنى الاتحاد الدولي على الخطوات الايجابية لإنهاء ملف المفصولين واتخاذ الحوار
الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمعالجة ملف المفصولين وإعادتهم إلى أعمالهم
تطبيقاً للمعايير القانونية واللوائح الداخلية للمؤسسات والشركات.
كما نوه الاتحاد الدولي بالجهود التي بذلتها المؤسسات والهيئات في القطاعين العام
والخاص في شأن إعادة المفصولين، ولاسيما أن تلك الخطوة أنهت فترة من المعاناة
لهؤلاء العمال وعوائلهم.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
«العمل
الدولية» تنظر الشكوى العمالية ضد حكومة البحرين في مارس