محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/03/2012 » «الدستورية» ترفض قبول دعوى لتعديل قواعد الإيجار »

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3463 - الخميس 01 مارس 2012م الموافق 08 ربيع الثاني 1433هـ

«الدستورية» ترفض قبول دعوى لتعديل قواعد الإيجار

المنامة - المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم: (د/4/2008) بشأن الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل قواعد الإيجار، بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية مبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة. جاء ذلك خلال جلسة المحكمة الدسـتورية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الأربعاء (29 فبراير/ شباط 2012)، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم محمد الكواري، وعضوية القضاة: محمد أسامة عباس عبدالجواد، عباس الشيخ منصور الستري، سلمان عيسى سيادي، ضحى إبراهيم الزياني، محمد المشهداني ونوفل عبدالسلام غربال، وحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، إذ استهلت المحكمة جلستها بالنطق بالحكم في الطلب رقم: (ط.ن/1/2008) بشأن عدم دستورية نص المادة (15) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2006، إذ حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الحكومة المصروفات.
وفيما يتعلق بالإحالة رقم: (ح/1/2010) بشأن الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (54) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، حكمت المحكمة برفض الإحالة. ثم تابعت المحكمة نظر الدعوى رقم: (د/2/2009) بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (115) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، إذ قررت التأجيل لجلسة 28 مارس/ آذار 2012 لتمكين وكيل المدعى عليها من تقديم دفاعه، والدعوى رقم: (د/1/2010) بشأن الطعن بعدم دستورية نص الفقرة (2) من المرسوم بقانون (7) لسنة 1996، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 مايو/ أيار 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.
وبشأن الطلب رقم: (ط.ن/1/2010) بخصوص عدم دستورية اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم 9 لسنة 2009، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 مايو 2012.
وبالنسبة لمنازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2010) بشأن قرار المحكمة الدستورية الصادر في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/2009) لسنة (7) قضائية، قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 مايو 2012 وضم ملف الدعوى الموضوعية.
وأخيراً، قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الإحالة رقم: (ح/2/2010) بشأن الفصل في مدى دستورية المواد (98) و(99) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، إلى جلسة 30 مايو 2012

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
مرسوم رقم (5) لسنة 2001 بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 21 أغسطس 1946
قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
قرار رقم (9) لسنة 2009 بإصدار لائحة تنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك