الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/01/2012 » مشروعان حكوميان يجيزان تمييز الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية » 

البحرين- جريدة الوسط-السبت 27 صفر 1433الموافق 21 يناير2012  العدد 3423

مشروعان حكوميان يجيزان تمييز الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعين بقانون يجيزان تمييز الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية أمام محكمة التمييز.
إذ أحالت الحكومة مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989.
وقالت هيئة الإفتاء والتشريع في مذكرتها المرفقة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة بالإسراع في تنفيذ مرائيات حوار التوافق الوطني، إذ تضمنت تلك المرئيات إنشاء غرفة في محكمة التمييز لنظر القضايا الشرعية إجرائياً، وبناء على تكليف من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قامت هيئة التشريع والإفتاء القانوني بإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بما يعكس تنفيذ المرئية سالفة الذكر.
ولما كان التعديل المقترح على قانون محكمة التمييز يؤثر بشكل مباشر على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، الأمر الذي يستوجب تعديل هذا القانون الأخير وذلك بإضافة مادة جديدة للفصل الخامس من هذا القانون برقم (66) على أن يعاد ترقيم باقي مواد القانون، وقد أتاحت تلك المادة للخصوم الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف طبقاً للإجراءات والأحوال المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز، ومراعاة لما يرتبه الحكم الصادر بالطلاق من أحكام شرعية ومشاكل قد يتعذر تداركها في حالة نقض هذا الحكم من محكمة التمييز فقد أوجب التعديل المقترح عدم تنفيذ هذا الحكم إلا بعد صيرورته باتاً.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية أنه يضاف إلى الفصل الخامس من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، مادة جديدة برقم (66) تحت عنوان «رابعاً الطعن بالتمييز» نصها الآتي: يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف طبقاً للإجراءات والأحوال المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز.
ويراعى عدم تنفيذ الحكم الصادر بالطلاق إلا بعد صيرورته باتاً، وعلى المحاكم أن تفصل في الطعون المقامة بشأنه على وجه الاستعجال.
وبحسب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989، فإن المادة الرابعة ستنص بعد تعديلها على أنه «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية والأحكام الشرعية طبقا لأحكام هذا القانون».
كما شمل التعديل المواد 21 و25 بحسب المادة الأولى من المشروع بقانون، فيما نصت المادة الثانية أنه «يستبدل بعنوان الباب الثاني من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 العنوان التالي: الباب الثاني: في الطعن بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والأحكام الشرعية



قانون رقم (9) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989
قانون رقم (51) لسنة 2006 بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
انتظام العمل في المحاكم الشرعية الجعفرية 
مراجعون يضجّون بالشكوى: لماذا تتعقد إجراءات التوثيق في المحاكم الشرعية؟
الموافقة على الطعن والتمييز في إجراءات المحاكم الشرعية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك