محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/01/2012 » البحرين أخطرت الأمم المتحدة بعدم التقيد ببعض مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية »

البحرين- جريدة الوسط- الأحد 07 صفر 1433 الموافق 1 يناير2012 العدد 3403

البحرين أخطرت الأمم المتحدة بعدم التقيد ببعض مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

كشف تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن حكومة البحرين أودعت لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2011 عدم تقيدها بالمواد 9 و12و13 و17 و19 و21 و22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالرغم من أن إعلان حالة السلامة الوطنية تم بتاريخ 15 مارس/ آذار 2011.
وجاء في التقرير: «في إطار إصدار مملكة البحرين للمرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية، وهي إحدى حالتي إعلان حالة الطوارئ وفقاً لدستور مملكة البحرين (166)، فإنه يجب التأكيد على التزام مملكة البحرين بأحكام المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاصة بتحديد مفهوم حالة الطوارئ والضوابط الواجب على الدول الالتزام بها في حالة الاستناد إلى تلك الحالة لإعلان عدم التقيد ببعض الالتزامات المترتبة على الانضمام للعهد الدولي».
وأضاف التقرير بأن البحرين أودعت عدم تقيدها بالمواد9 و12 و13 و17 و19 و21 و22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 28 أبريل 2011 بالرغم من أن إعلان حالة السلامة الوطنية تم بتاريخ 15 مارس/ آذار 2011.
وتنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه «لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه، يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه، يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء، لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني، لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض».
وتقضي المادة 12 أن «لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد، لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده».
وتنص المادة 13 من العهد على أنه «لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم».
فيما تنص المادة 17 من العهد على أنه «لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس».
أما المادة 19 فتنص على أن «لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة».
أما المادة 21 من العهد، فتقضي بأن «يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم».
فيما تنص المادة 22 على أن «لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه، لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق، ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة العام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية»

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
الحكومة تحتكم لدى «الدستورية» في بعض قوانين «السلامة الوطنية»
«خارجية النواب» توافق على قانون «السلامة الوطنية»
مرسوم ملكي برفع حالة السلامة الوطنية من أول يونيو
حظر النشر في قضايا «السلامة الوطنية»
الملك يعلن حالة السلامة الوطنية اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أشهر
مجلس النواب يوافق على مرسوم بشأن القضايا الخاصة بـ«السلامة الوطنية»

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك