الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 17/12/2011 » الثقافة الأمنية مكافحة الفساد (2)  » 

البحرين - جريدة أخبار الخليج -السبت 22 محرم 1433 الموافق17 ديسمبر2011  العدد 12321

الثقافة الأمنية مكافحة الفساد (2)

سبق أن عرّفنا جريمة الرشوة بأنها إحدى الجرائم ذات الصلة بالوظيفة العامة، وتدور في جوهرها حول الإخلال ببعض الواجبات التي يلتزم بها من يشغل هذه الوظيفة ولهذا فإن صفة الموظف العام تعد المرتكز الأساسي والشرط المفترض في جريمة الرشوة ومن ثم فإن الأمر يقتضي أن نوضح مدلول الموظف العام من الناحيتين الإدارية والجنائية.
الموظف العام في القانون الإداري هو الشخص الذي يُعهد إليه على وجه قانوني بأداء عمل في صورة من الاعتياد والانتظام في مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة إدارة مباشرة، وهذا يعني أن الموظف العام له وضع قانوني داخل المنظومة الإدارية للدولة ويخضع لقوانينها وما تلزمه هذه القوانين به من قواعد، وبما لها من سلطة تأديبية إذا أخل الموظف بواجبات هذه الوظيفة، أما المفهوم الجنائي للموظف العام فينطلق أساساً من أهمية حماية الوظيفة العامة وضمان نزاهتها بما يؤدي إلى بعث ثقة جمهور الناس في عدالة الدولة وحيادها وشرعية أعمالها، فالموظف العام حين يؤدي أعمال وظيفته يعمل باسم الدولة ولحسابها ويمارس بعض اختصاصاتها، فإذا أخل بهذه الأعمال أو انحرف في ممارستها اهتزت ثقة الناس في الوظيفة العامة ومصداقيتها الأمر الذي يقتضي تجريم تصرفات الموظف العام التي تؤدي إلى الاجتراء على الثقة المتبادلة بين الدولة ممثلة في موظفيها وجمهور الناس الذين يتعاملون مع الموظف العام.
ومن ناحية أخرى فإن قانون العقوبات البحريني في تجريمه للرشوة هدف إلى حماية جمهور الناس من الموظف العام حين يستغل وظيفته وإذا كان لم يحدد حصرياً من هو الموظف العام، فإنه يمكن تحديد الموظف العام من خلال الاسترشاد بأحكام القانون الإداري. فقد ورد في المادة (186) من قانون العقوبات البحريني أن الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة كما جاء في نهاية المادة (189) أنه تقوم جريمة الرشوة لدى الموظف العام حتى لو كان العمل العام لا يدخل في اختصاص الموظف ولكنه زعم ذلك كذباً أو اعتقده خطأ.
وعليه يمكننا أن نحدد المقصود بالموظف العام والمكلف بخدمة عامة، وهم على سبيل المثال المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها، أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين، المحكمين أو الخبراء والحراس القضائيين، وفي العامة كل شخص مكلف بخدمة عامة.
ولا يعني قانون العقوبات بالدرجة الوظيفية للموظف العام أياً كانت رتبته الوظيفية، فتقوم جريمة الرشوة طالما كان منخرطاً في العمل الحكومي معيناً من قبل الدولة أو مكلفا بأداء خدمة وظيفية عامة للدولة، فجريمة الرشوة تطال أي موظف فاسد متى أخل بواجبات الوظيفة وحصل على منافع مادية أو معنوية من الأشخاص لقاء أداء مهام وظيفته على خلاف القانون عن عمد، ولا يتغير من الأمر شيء حتى لو لم يدخل هذا العمل في مهام وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ.
وسوف نكمل في الحلقات القادمة، سلسلة مقالات مكافحة الفساد.



القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
مكافحة الفساد
مقترح انشاء هيئة مكافحة الفساد.. خيارات ممكنة (2)
ندوة مواءمة التشريعات لمكافحة الفساد اليوم
ندوة حول مواءمة التشريعات في البحرين لاتفاقية مكافحة الفساد
الهيئة العامة لمكافحة الفساد لابد أن تكون مستقلة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك