محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/12/2011 » تعقيب «التنمية» على مقال رئيس التحرير »

البحرين- جريدة الوسط- الخميس 06 محرم 1433الموافق1 ديسمبر2011 العدد3372

تعقيب «التنمية» على مقال رئيس التحرير

رداً على مقال رئيس تحرير صحيفة «الوسط» المنشور بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، في الصفحة الأخيرة العدد رقم (3371)، تحت عنوان «جمعية المحامين بصفتها مؤشراً لقوة المجتمع المدني»، وما أثير من ورود عبارات يفهم منها أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات غير شرعية إزاء جمعية المحامين، وذلك من خلال منعها من إجراء انتخابات مجلس إدارتها، ولما أن المعنى المفهوم قد يسيء إلى الجهة الإدارية المعنية بالإشراف على الجمعيات الأهلية، التي خصها القانون بهذا الإشراف وهي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، لذا فإن الوزارة تود إيضاح النقاط الآتية:
أولا: إن الوزارة لم تسعَ إلى كسر أي من الجمعيات الأهلية التي تعمل تحت مظلتها، إذ إننا نعمل جميعاً بدولة يحكمها القانون ويجب أن يلتزم الجميع والوزارة على رأسهم بنصوص هذا القانون.
ثانياً: إن الجمعية مثلها مثل جميع الجمعيات الأهلية تعمل تحت مظلة القانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، بل إن نوعية نشاطها من الواجب أن يلزمها خصوصاً باتباع جميع الإجراءات القانونية وتصرفاتها وأعمالها الإدارية، فإذا ما طلبت الوزارة من الجمعية اتباع الإجراءات القانونية الواردة في قانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، فإن تصرفاتها كجهة إدارة تكون صحيحة، وهو ما حدث على أرض الواقع، إذ طلبت الوزارة من الجمعية استكمال جميع الإجراءات اللازمة، وخصوصاً ما يثبت شرعية انضمام بعض الأعضاء، حتى يتسنى للجهة الإدارية وفقاً للدور المنوط بها التأكد من صحة عضوية أعضاء الجمعية العمومية، إذ إن التصويت على قرارات الجمعية العمومية يرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بصحة العضوية، بالإضافة إلى لزوم مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من التعديل الوارد في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010، والتي تنصب في بوتقة معرفة الكشوف الصحيحة لأعضاء الجمعية العمومية، والذين لهم حق التصويت.
ثالثاً: الوزارة في هذا الصدد، ترى أنه على رغم وجاهة مبدأ وقوفكم نحو تحقيق ديمقراطية من خلال إعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني، إلا أنه وكما تعلمون يجب أن تحاط تلك المساحة بإطار من الشرعية القانونية، التي تعد جوهر الديمقراطية الصحيحة، الأمر الذي كان يتطلب منكم التريث من أجل تحري الحقيقة

مرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980
انتخابات «المحامين» اليوم رغم تحفظات «التنمية»
«التنمية»: انتخابات المحامين «باطلة»... والملا: مستمرون في عملنا

تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية

نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي

مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية

نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي

مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك