البحرين -جريدة الوسط-
14303 السبت 01 محرم 1433 الموافق 26 نوفمبر2011 العدد 3367
حميدان: «التأمين ضد
التعطل» لا يعاني من أوجه ضعف
القضيبية - مالك
عبدالله
قال وزير العمل جميل حميدان في رده على سؤال نيابي للنائب عبدالحليم مراد بشأن
العاطلين عن العمل أن «نظام التأمين ضد التعطل لا يعاني من أوجه ضعف».
وأشار حميدان في رده على عدد العاطلين إلى أن «وزارة العمل تحرص على نشر بيانات
وإحصاءات العاطلين والشواغر الوظيفية وأعداد المتوظفين شهرياً، علاوة على مستحقي
إعانة وتعويض التأمين ضد التعطل بكل شفافية وبصفة منتظمة»، ولفت إلى أنه «طبقاً
لأحكام قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006، فإن
الباحث عن عمل عليه أن يسجل اسمه لدى أي من مراكز التوظيف التابعة للوزارة وأن
يراجعها مرة على الأقل كل أسبوع في حالة طلب الإعانة»، وتابع «ومرة على الأقل كل
أسبوعين في حالة طلب التعويض. وإذا لم يلتزم العاطل بمعيار المراجعة فيتم وقف الصرف
عنه»، وواصل «كما يسقط حقه في الاستحقاق في حال رفض فرصتي عمل مناسبتين أو رفض
الفرص التدريبية المناسبة والهادفة إلى تأهيله للاندماج في سوق العمل، هذا فضلاً عن
أسباب أخرى منصوص عليها في المادتين (23) و (24) من القانون».
واستكمل حميدان «ووقف أو قطع الصرف ليست عملية تتم من دون سابق إنذار وإنما تتم
تطبيقاً للقانون، علماً بأن مرشدي التوظيف العاملين بالمراكز التابعة للوزارة
يبينون للباحثين عن عمل حقوقهم وواجباتهم في هذا الخصوص»، وأردف «علاوة على أن
إدارة التأمين ضد التعطل تنظم محاضرات لتوعية الباحثين عن عمل، إذ يتم فيها شرح
الواجبات المطلوبة منهم ومعايير الاستحقاق وسقوط الحق في الاستفادة من النظام صورة
لخبر صحافي عن إحدى المحاضرات»، وتابع «فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بما يسمي
العمالة الوهمية عموماً وفي قطاع المقاولات خصوصاً، فإننا نشير إلى أن لا تتوافر
لدى الوزارة أية بيانات عنها في الوقت الراهن، حيث يندرج ذلك ضمن اختصاصات هيئة
تنظيم سوق العمل».
وعن معالجة أوجه الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية في نظام التأمين ضد التعطل، بين
أن «نظام التأمين ضد التعطل يخضع لرقابة خارجية متمثلة في ديوان الرقابة المالية
والإدارية ورقابة داخلية متمثلة في المدقق الداخلي بالوزارة»، مؤكداً أن «لا توجد
أوجه ضعف في هذا المجال إلا أنه في بداية تطبيق النظام ظهرت بعض أوجه القصور لأسباب
منها حداثة هذا النظام وتفرده على مستوى المنطقة العربية وعدم اكتمال النواحي
الفنية المتعلقة بالنظام الآلي والربط المباشر مع بقية الجهات المعنية في مملكة
البحرين»، وختم «إلا أنه بعد مرور نحو أربع سنوات من التطبيق بات النظام يعمل
بفعالية أكثر على رغم النواقص التي تعاني منها الإدارة المعنية، وهي إدارة التأمين
ضد التعطل»
