الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية
  • اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة
  • التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية
  • «العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين
  • وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل
  • نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية

اعتمد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء كلية عبدالله بن خالد للدراسات...اقرأ المزيد

اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة

في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حم...اقرأ المزيد

التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حم...اقرأ المزيد

«العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين

عقد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة،‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬اجتماعًا‭ ‬مع‭...اقرأ المزيد

وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل

أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 11 يوليو 2025م أصبح قرار وزارة العدل وال...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/11/2011 » رئيس الوزراء يوجه إلى إحالة أربعة مشروعات قوانين إلى السلطة التشريعية  » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج-  الثلاثاء 26 ذو الحجة 1432 الموافق 22 نوفمبر2011  العدد 12296

رئيس الوزراء يوجه إلى إحالة أربعة مشروعات قوانين إلى السلطة التشريعية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى إحالة أربعة مشروعات بقوانين إلى السلطة التشريعية بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء. وكلف سموه اللجنة الوزارية للشئون القانونية بمراجعتها تمهيداً لإحالتها.
وتتعلق هذه المشروعات بقوانين بتجريم التعذيب سواء قام به موظف عام مكلف بخدمة عامة أو أشخاص، وبإعطاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية والطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الشرعية.
والمشروعات بقوانين هي كالآتي:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، ويهدف التعديل إلى أن يعاقب بعقوبة السجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو أي شخص يُلحق عمداً ألما شديدا أو معاناة شديدة، سواءً بدنياً أو عقلياً، بشخص من أجل الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه شخص ثالث يشتبه في أنه ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع. وتكون العقوبة السجن المؤبد عند ما يؤدي التعذيب إلى موت الضحية وفيما عدا ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
2- مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي يأتي استكمالا للأمر الملكي السامي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يفضي إلى منح المؤسسة الشخصية القانونية المستقلة والاستقلال المالي والاستقلال الإداري التي تكفل لها ممارسة عملها ومهامها بحرية وحيادية واستقلالية، وتفعيلا لمبادئ باريس المتعلقة بهذا الشأن ومنحها مزيداً من السلطات والاختصاصات المتعلقة بحقوق الإنسان. وينظم مشروع القانون إنشاء المؤسسة والغرض منها، والصفات الواجب توافرها في أعضائها، كما يمنح حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وسلطات الدولة حق إحالة ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصات المؤسسة، ويمنح القانون المؤسسة الحق في أن تطلب أية معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها وإلزام أجهزة الدولة بالتعاون معها.
3- مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 والذي يأتي في سياق الخطوات الحكومية المتسارعة لتنفيذ ما جاء في مرئيات حوار التوافق الوطني، ويتيح التعديل للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية والأحكام الشرعية طبقا لأحكام هذا القانون، وينص التعديل على أنه إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بكامله وبغير اتخاذ إجراء جديد أو كان الطعن للمرة الثانية وجب عليها الحكم في الموضوع، ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة، ويمنح للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
4- مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ويمنح التعديل الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف طبقاً للإجراءات والأحوال المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز، ويُراعى عدم تنفيذ الحكم الصادر بالطلاق إلا بعد صيرورته باتاً، وعلى المحاكم في الطعون المقامة بشأنه على وجه الاستعجال.



قانون رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
قانون رقم (16) لسنة 2010 بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات
قانون رقم (41) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك