البحرين - جريدة الايام-
الأحد 11 ذو القعدة 1432 الموافق9أكتوبر2011 العدد 8217
بعد تأخر عقدها
لساعتين ونصف بسبب «رسوم العضوية»
«الكشوف المالية» و«المشادات الكلامية» تلغي عمومية «المحامين
ألغي اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادي لجمعية
المحامين البحرينية بعد مشادات واسعة بين أعضاء الجمعية، أفضى إلى انسحاب ممثل
وزارة التنمية الاجتماعية وتعطل سير عملية انتخابات مجلس إدارة جديد للجمعية.
وتسبب تسديد رسوم الأعضاء إلى تأخر انعقاد الجمعية العمومية لأكثر من ساعتين ونصف
من الموعد المقرر البدء فيها، وبعد بداية لم تستمر لأكثر من 20 دقيقة تم خلالها
تشكيل لجنة تدير انتخابات مجلس الإدارة وألقت فيها رئيس مجلس الإدارة جميلة سلمان
كلمة قصيرة دعت فيها أعضاء الجمعية للوحدة ونبذ الفرقة.
ومع تسليم إدارة الانتخابات قائمة جديدة لأعضاء دفعوا رسوم العضوية في بداية انعقاد
الجمعية العمومية، بدأ الخلاف حيث ارتأت فئة من الأعضاء أن القائمة التي دفعت
الرسوم بعد بداية عقد الجمعية العمومية لا يحق لها التصويت، فيما رفضت فئة أخرى من
الأعضاء هذا الأمر، معتبرة أن القانون والنظام الاساسي للجمعية لا يرفض هذا
الإجراء، وأن من حق العضو دفع اشتراكه والدخول ضمن الأعضاء الذين يحق لهم التصويت
ما دام مجلس الإدارة لم يعلن عن استقالته.
وفي محاولة منه لفض النزاع وحلحلة الإشكال اقترح رئيس اللجنة المكلفة بإدارة
الانتخابات أن يتم أخذ رأي وزارة التنمية التي كانت حاضرة، إلا أن بعض الأعضاء
رفضوا هذا الأمر، معتبرين النظام الأساسي للجمعية واضح، وأن الأعضاء كونهم رجال
قانون قادرين على فهمه وتفسيره بصورة واضحة.
وتحولت صالة جمعية المحامين لساحة من الضجة والضوضاء، ما أدى إلى انسحاب ممثلة
وزارة التنمية الاجتماعية، التي رفضت التعليق على دواعي الانسحاب، وأكدت أن بيانا
سيصدر من الوزارة فيما يخص هذا الموضوع. من جانبها قالت رئيس مجلس الإدارة بجمعية
المحامين البحرينية جميلة سلمان أن « القوائم المالية غير صحيحة، مما أدى إلى تأجيل
الانتخابات، وأن الانتخابات حتى لو استمرت بصورة طبيعية فإن المدقق المالي لوزارة
التنمية قد يرصد العديد من الأخطاء في الكشوف المالية، مما سيؤدي إلى بطلان
الانتخابات».
وفيما يتعلق بتحديد موعد آخر لأجراء الانتخابات، ذكرت سلمان أن الموضوع بيد وزارة
التنمية الآن، مستدركة» سنقوم بتعديل قوائمنا المالية، وسنرسلها للمدقق المالي
بوزارة التنمية وإذا ارتأى سلامة الكشوف، فسيتم تحديد موعد للانتخابات حينها».
وأشارت إلى أن تسديد الاشتراكات في وقت متأخر وقبيل عقد الجمعية العمومية سبب
إرباكاً كبيرا في الكشوف المالية، مما أثر على دقة القوائم المعروضة والمقدمة
للوزارة.
من جانبها قالت المحامية فاطمة الحواج أن ما حدث لم يكن صحيحاً، مؤيدة سلامة تسديد
الرسوم في أي وقت يسبق استقالة مجلس الإدارة.
وأشارت إلى أن نصا قانونيا في النظام الأساسي للجمعية لا يشير لرفض هذه الإجراء
مرسوم
بقانون بإصدار قانون المحاماة
وزير
العدل يستقبل جمعية المحامين ويؤكد الحرص الثابت بصون نظام العدالة