البحرين- جريدة
أخبار الخليج- الخميس 08 ذو القعدة 1432
الموافق6 أكتوبر2011 العدد12249
49% نسبة تشكيل المرأة في المجلس الوطني 2014
تشير التقديرات التي توصلت اليها
«أخبار الخليج» إلى أن نسبة تمثيل النساء داخل غرفتي المجلس الوطني «الشورى
والنواب» في العام 2014 قد ترتفع إلى 49,25%، في الوقت الذي تؤكد فيه شوريات أن
ارتفاع نسبة التمثيل في البرلمان القادم مرهون بإثبات المرأة جدارتها في البرلمان
وترشح من هن ذوات كفاءة للانتخابات، والمنافسين لها.
وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في الغرفتين الآن 37,5%، إذ تذهب 10% للمجلس النيابي،
و27,5% لمجلس الشورى. واستغرقت البحرين 9 سنوات لتحقيق هذه النسبة.
ويصل عدد عضوات المجلسين النيابي والشورى الآن إلى 15 عضوا، 4 منهن في النواب، وهن
سوسن تقوي، وابتسام هجرس، ولطيفة القعود، وسمية الجودر، فيما تستحوذ 11 عضوا على
مقاعد مجلس الشورى الأربعين.
وعضوات مجلس الشورى، هن: بهية الجشي، ودلال الزايد، وسميرة رجب، وجميلة سلمان،
ورباب العريض، وعائشة المبارك ولولوة العوضي ومنيرة بن هندي ونانسي خضوري وهالة
رمزي.وكانت نسبة الفارق في تمثيل المرأة بين برلمانيي 2006 و2010 وصلت إلى 16%، إذ
بلغت نسبة التمثيل النسائي في برلمان 2006، ثاني برلمان بعد الإصلاح السياسي 14%،
فيما كانت تسجل ما نسبته 30% من إجمالي عدد الأعضاء في مجلس .2010 كما أن نسبة
الفارق في تمثيل النساء بين برلمان 2010 وبرلمان 2006 من بعد الانتخابات التكميلية
قفزت إلى 23,5%.
وفي عام 2007، وضع المجلس الأعلى للمرأة خطته الوطنية لإستراتيجية النهوض بالمرأة
البحرينية التي كانت تطمح لرفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني من 14% إلى 20%
خلال 5 سنوات. وهو الأمر الذي تحقق خلال 3 سنوات، وذلك من بعد ارتفاع نسبة تمثيل
المرأة في غرفتي المجلس الوطني- 2010 إلى 30%.
إلا أن الشوريات الثلاث رباب العريض ودلال الزايد وندى حفاظ اعتبرن «الوقت لازال
مبكرا لإصدار مثل هذه الأحكام»، إذ تؤكد الزايد أن «التكهنات يمكن إطلاقها بعد مرور
عام واحد على وجود البرلمانيات في المجلس النيابي، حيث أن الأداء البرلماني للمرأة
هو من سيسهم في رفع النسبة، بالتالي يرفع قناعة الناخبين بضرورة وجود المرأة للعمل
في هذا المجال».
وأشارت الزايد إلى أن الأمر تحكمه الظروف وطبيعة الناخبين، ونحن نشهد الآن تحول
مزاج الناخب من تفضيله الكتل إلى المستقلين، وتابعت: المرشحات هن أيضا من يحددن
تفضيل الناخب لهن، وذلك إذا ما نزلت من هن ذوات كفاءة. ولفتت إلى أن الحراك القادم
المطلوب هو التركيز المهني والحرفي على عمل المرأة في البرلمان.
فيما ترى الشورية ندى حفاظ أن المرأة وصلت الى البرلمان عبر الانتخابات التكميلية
بسبب مقاطعة بعض الجمعيات السياسية للانتخابات، مؤكدةً أن رفع نسبة وصولها في 2014
«توقعات، ولكن لا أعرف إن كانت ستتحقق، إذ أن منافسيها سيختلفون»، موضحةً «المرشحون
الذين خاضوا معها المعترك الانتخابي هذه المرة كانوا غير منافسيها في انتخابات
2010». في إشارةٍ منها الى الجمعيات السياسية التي شاركت في تلك الانتخابات.
ودعت حفاظ النائبات الجدد والشوريات إلى «إثبات جدارتهن لإقناع المجتمع بضرورة
وجودهن في المجلس الوطني». وعما اذا كانت ستقنع نسبة وصول المرأة الحالية الى
البرلمان الجمعيات السياسية لدفع بمرشحات في انتخابات 2014، علقت حفاظ «لدى
الجمعيات السياسية قاعدة جماهيرية كبيرة، وتستطيع إيصال أي أحد تدرجه ضمن قوائمها
الانتخابية، كما أن لديها الكثير من النساء المؤهلات لدخول البرلمان كما الرجال»،
مضيفة «كنت أطالب الجمعيات السياسية بتضمين قوائمها الانتخابية نساء، ولازلت
أطالب».
بدورها اعتبرت عضو مجلس الشورى منذ 2006 رباب العريض أن «توقعات ارتفاع نسبة تمثيل
النساء في المجلس الوطني 2014 سابقة لأوانها، وبأنها قد تنخفض أو ترتفع تبعا لجهود
الموجودات في البرلمان»، مشددةً على أن «إثبات جدارتها داخل البرلمان يحتاج الى
دفعات من قبلها هي».
وقالت العريض «إذا ما استطاعت المرأة إثبات وجودها ستكون حظوظها قوية جدا، ولكن
سنوات إقناع الناخب بجدارتها ستكون عصيبة عليها»، ونبهت إلى أن «المجتمع البحريني
واع وذكي، وسيسلط الأضواء على النساء الثلاث الجدد في البرلمان».
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار
رقم (3) لسنة 2004 بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين
المرأة البحرينية