الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات الصناعة والكهرباء » تشكيل لجان ومجالس » 
قرارات
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1987 بتشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس (وتعديلاته) - أُعيد تشكيله بموجب قرار رقم (16) لسنة 1990 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وبإنتهاء مدته

تشكل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير التجارة والزراعة وعضوية كل من:

قرار وزارة العمل رقم (22) لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة (وتعديلاته) - مرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني ألغي بموجب نص المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل

يعاد تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة برئاسة السيد/ يوسف إبراهيم فخرو –شركة البتروكيماويات– وعضوية السادة التالية أسماؤهم:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس - أُعيد تشكيله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وبإنتهاء مدته

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من:

قرار رقم (1) لسنة 1987 بتشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس - أُعيد تشكيله بموجب قرار رقم (16) لسنة 1990 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وبإنتهاء مدته

تكون مدة العضوية في اللجنة المذكورة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

قرار رقم (16) لسنة 1990 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس - أُعيد تشكيله بموجب قرار رقم (22) لسنة 1993 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وبإنتهاء مدته

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير التجارة والزراعة، وعضوية كل من

قرار رقم (17) لسنة 2004 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس - أُعيد تشكيله بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وبإنتهاء مدته

يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير التجارة، وعضوية كل من:

قرار رقم (22) لسنة 1993 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس - أُعيد تشكيله بموجب قرار رقم (25) لسنة 2000 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وبإنتهاء مدته

تكون مدة العضوية في اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء عضويتهم بموجب القرار رقم (16) لسنة 1990.

قرار رقم (25) لسنة 2000 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس - أُعيد تشكيله بموجب قرار رقم (17) لسنة 2004 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وبإنتهاء مدته

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير التجارة، وعضوية كل من

قرار رقم (43) لسنة 2004 بتعيين عضوين في اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس - التشريع المعدل عليه مُلغى

يُعين السيد أحمد محمد البناء مدير إدارة تنمية القوى العاملة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية عضواً في اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس خلفاً للدكتور أحمد عبد الله ناصر.

قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2011 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية - أعيد تشكيله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2014 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية وبإنتهاء مدته

يُعاد تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية من السادة التالية أسماؤهم:

قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1985 بتشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية - أعيد تشكيله بموجب قرار رقم (18) لسنة 1988 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية وبإنتهاء مدته

تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية السادة الآتية أسماؤهم:

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1991 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية - أعيد تشكيله بموجب قرار رقم (42) لسنة 2001 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية وبإنتهاء مدته

يعاد تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية من السادة الآتية أسماؤهم

قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1988 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية - أعيد تشكيله بموجب قرار رقم (16) لسنة 1991 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية وبإنتهاء مدته

يعاد تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية من السادة الآتية أسماؤهم

قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2014 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية - أعيد تشكيله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية وبإنتهاء مدته

يُعاد تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية على النحو الآتي:

قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس - ألغي بانتهاء مدته وإعادة التشكيل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2022 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2001 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية - أعيد تشكيله بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2011 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية وبإنتهاء مدته

يُعاد تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية من السادة الآتية أسماؤهم:

قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية - ألغي بانتهاء مدته وإعادة التشكيل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية

يعاد تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية على النحو الآتي :

قرار وزارة العمل رقم (22) لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة - مرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني ألغي بموجب نص المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل

يعاد تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة برئاسة السيد/ يوسف إبراهيم فخرو –شركة البتروكيماويات– وعضوية السادة التالية أسماؤهم:

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك