|
الوفاق تعطل 3 قوانين للكتل الأخرى تمكنت كتلة الوفاق أمس من تعطيل 3 اقتراحات بقوانين بامتناعها عن التصويت عليها مما اضطر المجلس الى تأجيلها والقوانين هي: تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني بتعديل احدى مواد قانون العقوبات وهو الاقتراح بقانون الذي تقدم به رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
|
|
قانون جديد للسلك الدبلوماسي والقنصلي أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ونصت المذكرة التفسيرية للمشروع:
|
|
خدمات الشورى تناقش مشروع قانون العقوبات ناقشت لجنة الخدمات في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2005م.
|
|
خارجية الشورى تناقش قانون المنشطات الرياضية ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد عبدالرحمن محمد جمشير مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، المنعقد في باريس بتاريخ 19 أكتوبر 2005م في دورته الثالثة والثلاثين
|
|
النيابي يرفض قرار الشورى حول قانون صندوق الشفاء رفض مجلس النواب في جلسته أمس قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق الشفاء الوطني.
|
|
البوعيــنيـــن: قــرار التــدريــب ينســف قــرار التطبيـــق رفض رئيس جمعية البحرين للصيادين إبراهيم البوعينين ما صرح به المدير العام لإدارة الثروة السمكية جاسم القصير من أن القرار الوزاري الصادر في الخامس عشر من الماضي سارٍ على اعتبار أنه ينسف ما قبله من قرارات، معلقا: »نحن نقول أيضا أن هناك قرارا لاحقا، يكلف وزارة الداخلية بتأهيل وتدريب البحرينيين لمهنة النوخذة تمهيدا لتفعيله، وأن هذا القرار ينسف القرار الذي استندت إليه إدارة الثروة السمكية«.
|
|
المحكمــة تغــرِّم عــدداً من أصحاب الأعمال لمخالفتهــم قانون العمـل فصلت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة السر محمد مكي في عدد من القضايا المحالة من وزارة العدل والمخالفة لشروط الوزارة، المتمثلة في تحديد أوقات عمل العمال في فترة الصيف.
|
|
البحارنة يدعــو إلى سـن قانون جديد للجنسية يتناسب مع الحكم الديمقراطي أكد وزير الدولة للشئون القانونية السابق حسين البحارنة أن قانون الجنسية البحرينية الحالي يتعارض مع حقوق ومصالح الشعب التي ضمنها الدستور، داعياً إلى إعادة النظر في قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 وتعديلاته ووضع تشريع حديث يتناسب مع متطلبات نظام الحكم الديمقراطي الدستوري في مملكة البحرين.
|