الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/12/2011 » 
«الخدمة المدنية»: لا تعويضات لـ «مفصولي الحكومة»

قال في تصريح لـ «الوسط»: «إن الأجر يُصرف على قدر العمل، إذ ستُصرف للمفصولين الذين سيعودون لأعمالهم اعتباراً من بداية يناير 2012، رواتب شهر يناير فقط، من دون أية تعويضات أخرى».

«الخارجية»: البحرين اتخذت خطوات لحماية حقوق الإنسان

أكد وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، لدى استقباله أعضاء من كبار موظفي الكونغرس الأميركي بالديوان العام لوزارة الخارجية صباح يوم أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان

«لجنة حظر الأسلحة الكيميائية» تعتمد رؤيتها ورسالتها

تم خلال الاجتماع مناقشة توزيع فرق العمل على جميع أعضاء اللجنة الوطنية بالإضافة إلى اعتماد رؤية ورسالة اللجنة الوطنية

نقابة «ألبا» تبدي تفاؤلا بالتعديلات على قانون النقابات العمالية

أبدت نقابة عمال ألبا تفاؤلها بالتعديلات الجديدة المطروحة على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 لقانون النقابات العمالية، واعتبرتها استمرار دعم للحركة العمالية وإبعادها عن التجاذبات السياسية.

ديوان الخدمة المدنية تعتمد مكافأة الموظف العام والانضباط الوظيفي

اعتمدت لجنة الحوافز والمكافآت بديوان الخدمة المدنية في اجتماعها الدوري الرابع لسنة 2011 برئاسة مدير عام السياسات والأجور عادل حجي إبراهيم العلاوات والمكافآت لعدد من الموظفين من مختلف الإدارات، حيث تم اعتماد مكافأة موظف العام والانضباط الوظيفي لخمسة موظفين

«تشريعية النواب» ترفض مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب احمد الملا ان اللجنة قررت في اجتماعها امس رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

حول انتخابات جمعية المحامين «وزارة حقوق الإنسان» ترد على بيان منظمة مراقبة حقوق الإنسان

بالاشارة إلى بيان منظمة مراقبة حقوق الانسان، والمعنون بـ«البحرين: ينبغي وضع حد للاستيلاء على جمعية المحامين يجب إلغاء قرار إبطال نتائج الانتخابات» المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والذي ترى الوزارة صدوره، من دون تحري الدقة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك