|
انتهاء العضوية في حالة إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية طبقا للمادة (99) من الدستور، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار، ويبلغ المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
|
|
«النواب» يُناقش 4 أسئلة و4 مشاريع قانون الجلسة المقبلة يناقش مجلس النواب 4 أسئلة نيابية و4 مشاريع قوانين، ويصوت على الحساب الختامي الموحد للدولة والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر. في جلسته الـ12 من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع بالفـصـل التشريعي الثالث.
|
|
«العدل»: امتحان المحامين بمواد الأحوال الشخصية 26 الحالي حددت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الأحد 26 يناير الحالي موعداً لإجراء امتحان تحريري في مواد الأحوال الشخصية والمواريث والوقف والوصية والهبة بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
|
|
مواطنون: قانون العاملين في المنازل انتصر للخدم على حسابنا أكد عدد من أصحاب المنازل أن الاقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل الصادر عن لجنة الخدمات النيابية، جاء مخيباً لآمالهم، حيث انتصر للعاملين على حسابهم، داعين النواب لمناقشة بنوده بعقلانية وإجراء التغييرات عليها بما يحقق مصالح الطرفين، قبل إقراره ورفعه للشورى.
|
|
رئيس هيئة سوق العمل: تطوير شامل لأنظمة التفتيش وتقييم طلبات العمالة كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن نسبة كبيرة من إجمالي بلاغات ترك العمل بالمملكة غير صحيحة، وأكد العبسي لدى اجتماعه بجمعية المقاولين البحرينية أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على تطوير شامل لأنظمة التفتيش وتقييم طلبات رفع سقف العمالة يضمن مزيداً من العدالة لأصحاب العمل والعمال.
|
|
مجموعة البحرين لحقوق الإنسان تطالب بِسَنّ الشِق الجعفري من قانون الأسرة أعربت مجموعة البحرين لحقوق الانسان عن قلقها الشديد إزاء عدم إنصاف المرأة البحرينية، والتصدي لاستغلالها، والآثار السلبية لانعدام وجود قانون الأحوال الشخصية «الشق الجعفري»،
|
|
ولي العهد يوجه المؤسسات الحكومية لتفعيل نظام «تَواصل» لتلقي مقترحات وشكاوى المواطنين وجَّه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الى انضمام الوزارات والهيئات الحكومية كافة الى النظام الوطني الموحد للمقترحات والشكاوى (تَواصل) من أجل تأمين قنوات تواصل دائمة ومباشرة بين المواطنين ومسئولي الجهات الحكومية، لتعزيز تلبية تطلعات المواطنين إلى تطوير جميع الخدمات الحكومية الموجهة إليهم بمختلف قطاعاتها.
|