|
مجلس الشورى أقر قانون حماية حقوق المؤلف أقر المجلس مبدئيا مشروع قانون بتعديل المادة 13 من قانون حماية حقوق المؤلف، وعلى الرغم من مداخلات بعض أعضاء المجلس واعتراضاتهم وتحفظ البعض على تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية.
|
|
الشورى والنواب يطالبان بقانون جديد مستنير للصحافة استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بقصر الصافرية أمس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والسيد خليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب واعضاء لجنتي الرد على الخطاب الملكي السامي في المجلسين حيث رفعوا الى جلالته رد المجلسين على الخطاب السامي.
|
|
المادة (136) في قانون التأمينات الاجتماعية هي الأكثر ظلما عندما تقرأ في نصوص القوانين.. تلحظ مواد تفيض بالعدالة والرحمة والإنصاف ذلك لأن المشرع يرى ان هذه هي وظيفة القانون.. فلابد ان ينفع البشر ويرد عنهم الظلم ويرفعه.
|
|
نقابة البريد كيان غير شرعي ومخالف لقانون النقابات العمالية صرح الوكيل المساعد للبريد بأن الاعتصامات المتكررة التي يدعو لها الكيان غير الشرعي وغير القانوني المسمى (نقابة البريد)، من كل حدب وصوب، والتي لا يلتفت إليها العاملون بالبريد سوى (فئة محدودة) تصر على مخالفة أوامره وأحكامه وان المادة رقم (10) من قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة (2002).
|
|
تعديل بعض أحكام قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها الأسبوعي صباح أمس برئاسة النائب عبدالله العالي وحضور النواب أعضاء اللجنة.
|
|
قانون تخصيص 5 ملايين دينار لطلبات الانتظار في الضمان الاجتماعي صرح نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالحليم مراد بأن اللجنة وافقت في اجتماعها صباح أمس على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2008.
|
|
الاتحاد النسائي: التشريعات المحلية المميّزة ضد المرأة تخالف الدستور انتقد الاتحاد النسائي عدم اشتمال التقرير الرسمي للبحرين في مجال حقوق الإنسان على عدد من القيود المتعلّقة بحقوق المرأة والتمييز ضدها سواء في قوانين العمل والإسكان والجنسية، بالإضافة إلى غياب قوانين تجريم العنف، وقانون أحكام الأسرة.
|
|
اقتراح للوفاق بزيادة التجهيزات طبقا لقانون تنظيم استغلال وحماية الثروة البحرية تقدم عدد من نواب كتلة الوفاق باقتراح برغبة بخصوص زيادة الإمكانيات والتجهيزات للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية بهدف تمكينها من تنفيذ قانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
|